توفي والدي (رحمه الله تعالى) وترك ميراثاً وقد كان في حياته رحمة الله عليه قد أعطى لكل ولد ذكر من أبنائه الثلاثة منزلاً وعمل (لكل واحد منهم مشروعاً) وكانت نيته رحمة الله عليه أن أبناءه يعملون في بلدهم ولا يخرجون خارجها طلباً للرزق وقد توفي الابن الأكبر في حياة والده رحمة الله عليهما ووالدي ووالدتي تركوا ميراثهم لأبنائه والثاني دكتور فتح له عيادة شقتين والثالث مدرس يعمل بنجارة الأثاث وبعد ذلك سألنا نحن البنات عن حقوقنا (من مبدأ المساواة بيننا وبينهم)، فترك لنا العمارة الخاصة به وصية لنا و(دون تسجيل ذلك قانونياً) والآن للدكتور شقتين في هذه العمارة وللمدرس أيضاً شقتين في نفس العمارة، فقال الذكور هذا ليس حقا لكم إلا بعد وفاة الوالدة فما هي حقوقنا الآن يا ترى ونحن شاعرين بالظلم؟ وشكراً جزيلاً لكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن العدل بين الأولاد في العطية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم.

وفي الحديث أيضاً: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحدا لفضلت النساء.

رواه سعيد بن منصور وحسنه ابن حجر.وقد اختلف أهل العلم في وجوب العدل واستحبابه، والقائل بوجوب العدل يبطل العطية الجائرة ما لم يكن هناك مبرر للتفضيل، بينما يجيزها القائل بالاستحباب، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5348،

14254�

47387�

33348.

رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.وفي رواية للبيهقي والدارقطني حسنها ابن حجر في البلوغ والتلخيص: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.ثم إنه إذا رضي الإخوة والأم تنفيذها فإن وفاة الأم ليست شرطا في التنفيذ، فإن سكنها في منزل الزوجية زمن عدة الوفاة حق لها، وبعد ذلك فإن إسكانها حق على جميع الأولاد، فكما لا يتوقف تقسيم الميراث على وفاة الأم فإنه لا يتوقف تنفيذ الوصية على وفاتها، وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع.

والله أعلم..