هل يمكن أن يكون مسلم منحرف وليا في الزواج لابنته ذات العقيدة السليمة ؟ مثلاً هل يمكن لأب لا يؤمن بوجوب اتباع الحديث والسنة أن يكون ولياً لامرأة تقبل الإسلام (القرآن والسنة) ؟..

الحمد لله.

1.

ذكر أهل العلم رحمهم الله شروطاً لولي المرأة في النكاح ، منها ما اتفقوا عليه ، ومنها ما اختلفوا فيه.

فأما التي اتفقوا عليها : أ.

الإسلام قال ابن قدامة : أما الكافر فلا ولاية له على المسلمة بحال بإجماع أهل العلم .أ.هـ ونقله كذلك عن ابن المنذر.

" المغني " ( 7 / 356 ).

ب.

العقل.

ت.

البلوغ.

ث.

الذكورة.

= قال ابن رشد : اتفقوا على أن من شرط ولاية : الإسلام ، والبلوغ ، والذكورة.

أ.هـ " بداية المجتهد " ( 2 / 12 ).

= وقال ابن قدامة : الذكورية شرطٌ للولاية في قول الجميع.

أ.هـ " المغني " ( 7 / 356 ).

وأما الشروط التي اختلفوا فيها ، فمنها : أ.

الحرية.

واشتراط الحرية هو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك الحنفية.

وتعليل من اشترط الحرية هو : أن العبد لا ولاية له على نفسه ، فعدم ولايته على غيره أولى.

انظر : المرجعين السابقين.

ب.

العدالة وإلى اشتراطها في الولي ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد.

والمقصود بالعدالة هنا : العدالة الظاهرة ، ولا يشترط أن يكون الولي عدلاً ظاهراً وباطناً ، وإلا أوجب ذلك حرجاً ومشقة ، وأفضى إلى بطلان غالب الأنكحة.

كذا في " كشاف القناع " ( 3 / 30 ).

وهنا تنبيه وهو أنه قد يكون للسائل رغبة في المرأة ، ثم يناقش وليها في مسألة أو أكثر فيختلفان ، فيتهم الزوج الوليَّ أنه لا يؤمن بالرجوع إلى الكتاب والسنَّة !.

وهذا تعدّ خطير وإثم كبير أنه فيه اتهام لمسلم بما يخرجه عن الملّة.

وأما إن كان ولي الزوجة حقيقة لا يؤمن بالسنة مثل هذه الطائفة الذين يتسمون بالقرآنيين فإنه يُناقش ويبين له الحق وتُزال شبهته وتُقام عليه الحجة فإن أصر فهو كافر ، ولا يجوز له أن يتولى على أمرأة مسلمة في النكاح ولو كانت ابنته ، وتُنزع ولايته حينئذ وتعطى لأقرب ولي مسلم لهذه المرأة.

والله أعلم ..