كنت متزوجا منذ عدة سنوات، وفي بداية زواجنا كانت زوجتي حاملا، تقريبا في الشهر الرابع.

وأثبتت الأشعات تشوه الجنين؛ مما جعل الأطباء الثقات يجزمون بموته بعد ولادته، وطلبوا منا ضرورة إجراء عملية إجهاض، وللأسف وافقتهم على إجراء العملية.

وعلمت منذ أيام عن طريق فتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها حرام بعد نفخ الروح فيه..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلو حصل القطع أو غلبة الظن بأن الجنين كان قد نفخت فيه الروح قبل إجهاضه، فلم يكن ذلك يحل، إلا إذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأم، فإن لم يكن كذلك، لم يجز إسقاطه.

وبالنسبة للأخ السائل، فإنا نرجو أن يكون جهله بالحكم، واتباعه لتعليمات الأطباء، عذرا لرفع الإثم عنه.وأما بالنسبة للدية، فإنها تجب على من باشر الإجهاض، لا من تسبب فيه، أو وافق عليه، ولذلك فلا دية على الزوج هنا، وكذلك الزوجة ليس عليها دية -على الراجح- في الحال المسؤول عنها؛ لأنها فعلت ذلك بإذن الزوج.

وعلى القول بوجوبها على الزوجة، فإنها تسقط بإسقاط الزوج لها؛ إذ هو صاحب الحق، لكونه وارث الجنين، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

150549

وأما بالنسبة للكفارة: فوجوبها في إسقاط الجنين، محل خلاف بين أهل العلم، وعلى القول بوجوبها، فإنها تلزم كل من شارك في الإجهاض، كالمرأة والطبيب، لتعلقها بحصول الإثم، وتكون بصيام شهرين متتابعين، لمن لم يجد رقبة يعتقها.

وراجع في ذلك الفتوى رقم:

347347