الزوجة على خلاف مع زوجها.

هل يحق لها أن تسكن في منزل أختها المتزوجة بدلاً من منزل أبيها ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبه أولا على أن وجود خلاف مع الزوج لا يبيح للزوجة الخروج بغير عذر شرعي وبدون إذن زوجها، سواء سكنت في بيت والدها أو غيره، فإن خرجت بغير عذر شرعي فهي آثمة وتعتبر ناشزا تسقط نفقتها.

قال ابن قدامة في المغني: فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم.

انتهى.

لكن إذا كانت حاملا أثناء نشوزها ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء، فعند المالكية ورواية عند الحنابلة لا تسقط نفقة الحامل بنشوزها، والمعتمدعند الشافعية ورواية عند الحنابلة سقوط نفقتها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم :

159665

وإن كان خروجها من بيت زوجها لعذر شرعي كإزالة ضرر لحقها من مخالطة زوجها، أو لكونه قد ضربها ضربا مبرحا، أو فعل بها ما لا يفعل بمثلها، فلا إثم عليها ولا تعتبر ناشزا، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

150939

78161.

كما سبق في الفتوى رقم :

128948