قرأت في موقعكم بابا من كتاب الحاوي الكبير.

وأريد أن أفهم هل الشافعية يوقعون الطلاق على المرأة الأجنبية عند إضافته للملك؟ أم لا يقع؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالشافعية لا يوقعون الطلاق قبل النكاح؛ سواء علّقه على التزوج بمعينة، أو مبهمة، فإن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثمّ تزوجها لم تطلق، وكذا إن قال لأجنبية: إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق، فتزوجها ثم ّ دخلت الدار؛ لم تطلق، لأنّ الطلاق لا يقع قبل النكاح، ولا ينعقد قبله.

جاء في الحاوي الكبير: قال الشافعي -رحمه الله -: ولو قال كل امرأة أتزوجها طالق، أو امرأة بعينها، أو لعبد إن ملكتك حر.

فتزوج، أو ملك لم يلزمه شيء؛ لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك، فبطل.

انتهى.وفي حاشية البجيرمي على الخطيب: لو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، وإن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق.

ثم تزوج المعينة، أو غيرها؛ لم يقع الطلاق عليه.

انتهى.والنصّ المذكور في السؤال من كلام الماوردي -رحمه الله - مشتمل على كلام المخالف للشافعية في هذه المسألة، وما يمكن أن يحتج به عليهم، ثمّ أعقبه الماوردي بالرد على تلك الحجج، حيث قال: فإن قيل: المعنى في الأصل أنّ الطلاق.

فالجواب عنه أنّه لو كان عقد الطلاق بالصفة.

فإن قيل فهو بعد النكاح مالك.

فالجواب عنه أن وجود الملك في الزوجة لا يغني عن اشتراط الملك .فقد علمت أن وجود الملك في الزوجة لا يقوم مقام اشتراط الملك فيها فبطل ما قالوه من الاستغناء بوجود الملك عن اشتراط الملك.وقياس ثان وهو أن كل ما لم يصح منه إيقاع الطلاق المعجل لم يصح منه عقد الطلاق المؤجل.

انتهى مختصرا.وعليه؛ فالكلام المشار إليه في السؤال لا يقرر مذهب الشافعية في هذه المسألة، بل ينقل كلام من خالفهم، ويجيب عنه؛ كما بينا.ونسأل الله تعالى أن يفقهك في دينه، وأن يزيدك علما.

فقد قال الله تعالى: يَرْفَعِ الله ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {المجادلة:11}، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.

رواه البخاري ومسلم.والله أعلم..