طلبت من زوجتي جزءا من ذهبها، لأنني كنت في ظروف مادية صعبة فقالت لي وإذا لم ترجعها فقلت لها أنت طالق إذا لم أرجعها ولم نتفق على وقت محدد، علما بأن نيتي أن أردها عندما أكون في سعة من العيش وليس عندما تتوفر نفس القيمة، أو أكثر وفي لحظه غضب طلبتها مني فقلت لها لم آخذ منك شيئا بمعنى أنكرتها بلساني عنادا لها ولم أنكر مالها في قلبي أبدا، فهل وقع الطلاق هنا؟ علما بأنني لم أرجعها إلى الآن وراتبي لا يكفيني إلى نهاية الشهر، وأيضا قد رأيت زوجتي تشاهد الأفلام الإباحية فقلت في لحظة غيرة وغضب أنت طالق بالثلاث إذا شاهدتها مرة أخرى وكررتها بالثلاث، علما بأن الغالب على نيتي وقتها التهديد والزجر، فهل وقع الطلاق هنا؟ علما بأنني قبلها بفترة قصيرة كنت بالحجر الصحي في مستشفى القرية، لإصابتي بانفلونزا الخنازير وعلم جماعتي كلهم وقاطعو أهلي حينها وكنت في حالة نفسية لايعلم بها إلا الله ، ومرة أخرى نويت أن أطلق زوجتي وكنت حينها أحسب أن الطلاق يقع بالنية فذهبت إلى صديقي مهموما وقلت له طلقت زوجتي، فهل يقع الطلاق هنا؟ وهل زوجتي حلال علي؟ علما بأن لدي بنتا عمرها 3 سنوات وأحب زوجتي حبا عظيما وقلبي يقطعني على كل الحماقات التي ارتكبتها من قبل.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأما عن تعليقك الأول لطلاق زوجتك: فالقول فيه أن اليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له.

انتهى.
وبناء على ذلك، فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على عدم إرجاع الذهب عند ما تجد يسارا وسعة من العيش فلا حنث عليك الآن إن كان الحال على ما ذكرت من ضيق ذات اليد، ولا يقع الحنث إلا إذا امتنعت عن دفع الذهب المذكور بعد حصول اليسار كما نويت، فإن لم يحصل يسار فلا يقع طلاق إلا بتعذر اليسار بموت، أو نحوه.

هذا بناء على أن أداة إذا التي جئت بها في تعليق الطلاق تدل على التراخي وهو أحد مذهبين لأهل العلم في المسألة ويؤيده كون الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بيقين، جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: وأما إذا ففيها وجهان:أحدهما: هي على التراخي، وهو قول أبي حنيفة ونصره القاضي، لأنها تستعمل شرطا بمعنى إن, قال الشاعر: استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل.

فجزم بها كما يجزم بإن, ولأنها تستعمل بمعنى متى وإن, وإذا احتملت الأمرين, فاليقين بقاء النكاح, فلا يزول بالاحتمال.

والوجه الآخر: أنها على الفور، وهو قول أبي يوسف ومحمد وهو المنصوص عن الشافعي، لأنها اسم لزمن مسقبل فتكون كمتى.

انتهى.
وقولك لزوجتك: لم آخذ منك شيئا ـ فيه كذب صريح، لأنك قد أخذت منها الذهب بنية إرجاعه فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك ولا تنفعك نية عدم إنكار الدين من أصله.

وبخصوص الطلاق الثلاث المعلق على مشاهدتها للأفلام وقد كررته ثلاثا فلا حنث عليك إذا لم تشاهد زوجتك تلك الأفلام على الوجه الذي قصدت، فإن شاهدتها وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الاربعة ـ وهو القول الراجح، ولا تحل حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة، لأنك قد قصدت التهديد والزجر كما ذكرت، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

133389

وما نويته من طلاقها لا يلزم فيه شيء، لأن الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به، جاء في الموسوعة الفقهية: فإذا نوى التلفظ بالطلاق ثم لم يتلفظ به, لم يقع بالاتفاق, لانعدام اللفظ أصلا.

انتهى.
كما أن إخبارك صديقك بصدور الطلاق منك معتقدا وقوعه لا شيء فيه طالما أنك لا تقصد إنشاءه بذلك، وبناء على ما تقدم فإن كانت زوجتك لم تشاهد تلك الأقلام التي قصدت فلا يلزمك طلاق وهي باقية في ذمتك كما كانت.

والله أعلم.
.