سؤالي عن الطلاق المعلق: امرأة مغربية متزوجة من زوج سعودي بعقد زواج مغربي، وهي تعيش في المغرب في يوم تلفظ زوجها بطلاق معلق على فعل شيء.

الذي نسمعه هو أن الطلاق المعلق يحصل إن قصد منه الطلاق أما إن قصد به المنع فلا يحصل.

وهذا هو المفتى به كثيرا.

المشكلة هو أن المحكمة الشرعية في المغرب تقول إنه لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه سواء قصد الطلاق أم لا أي أنها أخذت برأي ابن حزم فبأي رأي نأخذ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد وقع الخلاف فعلا بين العلماء في مسألة الطلاق المعلق على ثلاثة أقوال بيناها بالفتوى رقم:

19162.

وذكرنا فيها أن المفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.

والعامي مذهبه مذهب من يفتيه، فإذا استفتى أحدا فعليه أن يأخذ بفتواه ولا يكثر التنقل بين المفتين، ولا سيما إن كان قصده من ذلك تتبع الرخص، لأن تتبع الرخص أمر مذموم كما أوضحنا بالفتوى رقم:

134759

ورفع الأمر إلى القاضي الشرعي في مثل هذه المسائل أولى لما قد يغلب فيها من التنازع والخصام، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.
.