كنت قد استشرتكم في موضوع خالتي هذه في السنة الفارطة، والآن أريد مجددا نصيحتكم في ما يلي والذي يخصها، وكنتم قد نصحتموني بأخذها لطبيب نفسي لعلاجها مما تعاني منه، وبعد استشارتكم رفض أخواها وخاصة خالي الكبير أن يقوما بعرضها على طبيب نفسي بدعوى لم يذهب المال خسارة، وهي في هذا السن فلتكمل ما تبقى لها على تلك الحال، وفعلا مضى الأمر كذلك وهي لم تغير شيئا من تصرفاتها، بل على العكس ربما زادت، ونحن لم نستطع إحضارها عندنا ثانية نظرا لمرض أمي، وقد تسببت لها في ارتفاع السكري وضغط الدم، وخاصة أننا لا نملك غرفة إضافية لنخصصها لها.

المهم أنهم ورثوا عن جدتي رحمة الله عليها منزلا وأخيرا تم بيع هذا المنزل، وقد كنت أمني نفسي أنا وأمي بأن نخصص نصيب خالتي لعلاجها، لعل الله يكتب لها الشفاء أو على الأقل التخفيف من حدة تصرفاتها، خاصة أن لديها معاشا شهريا تصرف منه على نفسها من دواء وأكل وملبس وما إلى ذلك، ومن الممكن أن توفر منه إذا نظمنا لها المصروف بشكل جيد..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا وصاية للأخ المذكور على مال أخته، ولا يجوز له أخذه إلا إذا كان وصيا من قبل أبيها أو جدها أو القاضي، وحيث لم تذكر ثبوت الوصاية له على مال تلك المرأة، فلا ينبغي لكم تمكينه من التصرف فيه سيما مع ما ذكر من صرفه له في مصالحه الخاصة، ولكم رفع المسألة إلى القاضي ليعين وصيا لمال تلك المرأة، وتختلف الوصاية على النفس عن الوصاية على المال.

وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم:

37701.

وعلى من يعينه القاضي وصيا على مالها أن يتصرف فيه وفق مصلحتها، ومن ذلك علاجها إن كانت تحتاج إلى علاج، وغلب على الظن نفعه وحصول فائدته.

وخلاصة القول والذي ننصح به هنا هو رفع القضية إلى القضاء لتعيين وصي أمين من قبل القاضي على مال تلك المرأة، ينظر في مصالحها أو يمنع هذا الأخ من الاعتداء على مالها.

والله أعلم..