كنتُ أدْرس المذهب الشافعي، في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وكنتُ وقتها مُتبعًا له في كلِّ شيء، ولكن عندما نما فكري، وجدتُ أن الحق أحق أن يُتَّبع، وأن كلاً يُؤخذ منه ويُردّ، فأصبحتُ أتوسع في النظر في المذاهب الأخرى، وأتلمس الدليل، وكثيرًا ما كنتُ أميل إلى رأي الجمهور، باعتبار أن شبه الإجماع أقرب إلى الصواب، حتى أصبحتُ لا أتبع مذهبًا بعينه، وأصبح الدليل، وتوافق جمهور العلماء، هما المعياران الأساسيان في اختياراتي الفقهية..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أن التمذهب جائز، بشرط عدم التعصب لمذهب بعينه، وانظر الفتوى رقم:

169151

، ثم إنه لا يملك القدرة على الترجيح بين المذاهب، والموازنة بين الأقوال، إلا متأهل قد حصل من العلم بالنصوص قدرا صالحا، ومن العلم بعلوم الآلة والمصطلح واللغة قدرا صالحا كذلك، وأما المبتدئ في طلب العلم، ومن لم يحكم تلك العلوم، ولم يطلع اطلاعا كافيا على النصوص، فحسبه أن يقلد من يثق بقوله من العلماء، وانظر الفتوى رقم:

169801

.والتلفيق بالمعنى الذي ذكرته وهو اتباع الصحيح في الدليل من أي مذهب كان، لا حرج فيه، بل هو الواجب على من ملك القدرة على التمييز بين الأقوال، ومعرفة صحيحها من ضعيفها، وراجع لمعرفة معنى التلفيق وأحكامه، فتاوانا التالية أرقامها:

345298

،

343672

،

185199

.وفيما نعلم أن مصر ليس فيها مذهب معتمد يأخذ به أهل البلد دون غيره، فكما فيها حنفية كثر، ففيها شافعية كثر، وكذلك الحال في سائر المذاهب، وهذا بخلاف كثير من الأقطار الأخرى التي لا ينتشر فيها سوى مذهب فقهي واحد، وبكل حال فنوصيك بمراجعة الفتاوى التالية:

32653�

�

71362�

�

56633.

وأما أحكامك على المذاهب قوة وضعفا، فغير مسلمة بلا شك، فإنه لا بد لك للحكم برجحان مذهب معين على غيره، من استقراء شبه تام للمذهبين، مع العلم بما يوجب ترجيح أحدهما على الآخر، وأنت لم تبلغ تلك الرتبة بعد، ومن ثم فعليك بالاجتهاد في التحصيل، مع توقير الأئمة وتعظيمهم والعلم بأن أحدا منهم لا يتعمد مخالفة النص بحال، وإذا ظهر لك رجحان قول ما فخذ به، وإلا فقلد من تثق بعلمه وورعه على ما بينا.والله أعلم..