معلوم أن الأئمة الأربعة ورعون، ويجوز التمذهب بأي من مذاهبهم، لكن أليس الأفضل والأولى في حق العاميين أن يقتفوا القول الراجح في اجتهادات الأئمة الأربعة وغيرهم لكونه أحوط -فيكون منهج العامي هو اختيار الراجح والأحوط- مع مراعاه الخروج من الخلاف، وذلك بدلًا من التمذهب بأي مذهب من المذاهب؟ وهل أنصح بذلك الناس ومن يتبعون مذهبًا معينًا أم ماذا؟ وما المسوغات التي لو ترك العامي الراجح لها لا يلام وما سواها يلام -جزاكم الله كل خير-؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فاعلم أن الرجحان في المسائل الفرعية المختلف فيها أمر نسبي إضافي؛ بمعنى: أن الراجح عند عالم قد لا يكون راجحًا عند عالم آخر وهكذا، فليس هناك ما يقال عنه إنه راجح بإطلاق، والواجب على العاميّ أن يقلد من يوثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وتبرأ ذمته بذلك، ولا يجب عليه تحري أحوط الأقوال والأخذ بها، ولينظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

169801

ومن العلماء من أوجب على العاميّ أن يجتهد بين المفتين فيقلد أوثقهم عند نفسه، وانظر الفتوى رقم:

120640

169151

وللعاميّ المقلد أن ينتقل من مذهب لآخر ما لم يقصد بذلك تتبع الرخص، وانظر الفتوى رقم:

186941

ويجوز له الترخص بأيسر الأقوال عند الحاجة على ما هو مبين في الفتوى رقم:

134759