هل كلمة النكاح في القران ترد دائما بمعنى العقد ؟ أم تأتي بمعنى العقد والوطء معا ؟ وقد قرأت لابن تيمية أنه إذا كان أمرا فهو في العقد والوطء ، وإذا كان نهيا فهو في أحدهما ؟.

الحمد لله.

هذه مسألة طويلة، ويذكرها أهل التفسير، واستيعابها في مثل هذا الجواب يطول.

والصحيح في هذه المسألة: أن " ورود النِّكاح في الشرع - أي في استعمال القرآن والسنة وعرف الصحابة - هو في جانب عقد التزويج أكثر وأشهر.

وهذا ، وإن لم ينف حقيقة استعماله في الوطء - أو المعنى الأعمّ ، وهو الضم ونحوه - فهو أقوى أدلَّة حقائق معاني الألفاظ؛ إذ ليس هناك حجَّة أقوى من كثرة الاستعمال ، وشهرته في أحد المعنيين.

وظهور النِّكاح ، مرادًا به عقد التزويج في القرآن والسنة ، وعرف الصحابة ، بل وحتى العرب قبل الإسلام : هو بالمكان المعروف الذي لا يتوقف فهمه على قرينة ".

فأما أن يراد به مجرد الوطء : فهذا لا يوجد في كتاب الله قط " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178)، وأجاب جوابًا طويلًا عمن زعم وجود النكاح في القرآن بمعنى (الوطء) فقط.

وقال ابن القيم: " لفظ النكاح ؛ فلم يقع في القرآن إلا والمراد به العقد والوطء، فيتناولها جميعا، وأما اختصاصه بالوطء وحده ، فليس في القرآن ولا في موضع واحد.

لكن اللفظ العام لشيئين : في النهي يتناول النهي عن كل منهما ، بخلاف الأمر ؛ فإنه يتناولهما جميعا، فلا يكون ممتثلا للنهي حتى يتركهما جميعا، ولا للأمر حتى يفعلهما جميعا.

فقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [النساء: 22] : يقتضي المنع من نكاح من عقد عليها الآباء ، ولم يدخلوا بهن ، وتحريم من وطئهن الآباء ، ولم يعقدوا عليهن.

وقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: 3] ، وأنكحوا الأيامى منكم [النور: 32] ، فانكحوهن بإذن أهلهن [النساء: 25] : ليس المراد به عقدا مجردا عن وطء، ولا وطئا مجردا عن عقد ؛ بل هما جميعا "، "مختصر الصواعق" (329).

والله أعلم .
.