أريد من فضيلتكم نبذة عن كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " للشيخ عبد الرحمن الجزيري ، وهل هو كتاب جيد أم لا ؟.

وجزاكم الله خيراً ..

الحمد لله.

أولاً: المؤلفُ هو عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ، ولد بجزيرة " شندويل " بمركز " سوهاج " بمصر عام 1299 هـ - 1882 م ، وتعلم في الأزهر وتفقه فيه على مذهب أبي حنيفة من عام 1313 هـ إلى عام 1326 هـ ، ثم درّس فيه وعُيّن مفتشاً لقسم المساجد بوزارة الأوقاف سنة 1330 هـ ، فكبيراً للمفتشين ، فأستاذاً في " كلية أصول الدين " ثم كان من أعضاء هيئة كبار العلماء ، وتوفي بحلوان سنة 1359 هـ - 1941 م.

والكتاب في الأصل من تأليف مجموعة من العلماء برعاية وزارة الأوقاف المصرية ، ثم كان للشيخ الجزيري العمل الأكبر في تحرير عباراته وتهذيبها وإصلاح ما انتقد على الكتاب عندما طبع أول مرة ، وكان له مشاركة كاملة في بعض أبوابه الفقهية ، ثم أخرج – رحمه الله – كتاباً بالاسم نفسه مستفيداً من تلك الجهود السابقة مع ما كتبه هو بنفسه وحرَّر مواضيعه ومسائله.

ثانيًا: كتاب الشيخ الجزيري رحمه الله " الفقه على المذاهب الأربعة " معتنٍ بذكرِ المسائل ثم إيرادِ أصحابِ المذاهبِ وأقوالهم ، غير أنه خالٍ من ذكرِ أدلة كل مذهب.

وقد أبان المؤلِّف سببَ وضعه للكتاب إذ قال : " أصل وضع الكتاب كان الغرض منه تسهيل مواضيع الفقه الإسلامي على أئمة المساجد العلماء " انتهى.

وقد أوضح المؤلف أنه قد بذل في كتابه جهداً كبيراً مع الاعتناء بترتيبه ، إذ قال - كما في مقدمة الكتاب - : " وبالجملة فقد بذلت في هذا الكتاب مجهوداً كبيراً ، وحررته تحريراً تامّاً ، وفصَّلت مسائله بعناوين خاصة ، ورتبتها ترتيباً دقيقاً ، وما على القارئ إلا أن يرجع إليه ويأخذ ما يريده منه بسهولة تامة وهو آمن من الزلل ، إن شاء الله تعالى " انتهى.

ثالثاً: مع ما حرصَ عليه المؤلف – رحمه الله - فقد اعترى مؤلَّفه هذا بعض المؤاخذات ، أهمها : 1.

عدمُ تحريرِ المعتمدِ من الأقوال عند المذاهب ، بل اعتماده كان على المرجوح عند المذهب في بعض المسائل ، وقد تتبع كثيرٌ من الباحثين ذلك فوُجد أنه قد أخطأ في نسبة الأقوال إلى أصحابها من أهل المذاهب ، وليسَ ذلك في كلِّ ما كتب بل في كثيرٍ منها.

2.

عدم توثيق النصوص ، فالمؤلَّف لا يعزو أي مقالةً لأصحابها ، ولا لأي مرجعٍ فقهي ، وكل هذا قادح في مادةِ الكتاب ، حتى وإن كان أوضح أن مرجع مادته الكتب الفقهية الأصلية.

وقد سئل الشيخ يوسف الشبيلي عن ذلك فقال : " أما كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " فلا أنصح بالاعتماد عليه ؛ فيه الكثير من الخلط " !.

وقال الشيخ محمد بلتاجي في مقالةٍ له – نشرها في مجلة " الدارة " عام 1977م – : " لكننا نأخذ عليه إخلاء كتابه بصورة مطلقة من المراجع القريبة المنال وجوداً وفهماً لمن يقصدها من جمهرة المثقفين المسلمين غير المتخصصين في علوم الشريعة.

كما نأخذ عليه إخلاءه من بعض أدلة المذاهب التي لا يستعصي إدراكها على هذه الجمهرة المثقفة ".

3.

نقصُ الكتاب وعدم تمامه ، كما يتضح من اطلع على الكتاب ونظر في مباحثه.

وقد نقلَ عن الشيخ عبد الكريم الخضير أنه قال عنه : " الكتاب غير كامل ، قد ينقل بعض المذاهب من كُتب غير مشهُورة في هذهِ المذاهب ، ويعتمد روايات غير معمُول بها في هذه المذاهب " انتهى.

والكتاب لا يصلح مرجعاً لمن أرادَ أن يعرفَ المعتمد والراجح في أقوال المذاهب الأربعة ، وكثرة أخطاء الكتاب جعلته مهجوراً عند العلماء والباحثين.

رابعاً: ينبغي لمن أرادَ أن يعرفَ آراءَ المذاهب المحررة أن يأخذ الفقه من كتبِهم المعتمدة ، ومن لم يتيسر له ذلك فليأخذها من الكتب المعتنية بذكر الخلاف ممن عرف عنه العلم والتحقيق ، كالإمام النووي في كتابه " المجموع " – ولم يتمَّه - ، وابن قدامة في كتابه " المغني " ، ومن الكتب المعاصرة في ذلك كتاب " الموسوعة الفقهية الكويتية " وهي موسوعةٌ مشهورةٌ ، مرتبة مسائلها على الحروف الهجائية ، وقد اشتغل فيها عشرات العلماء والباحثين ، وأحسنُ ما فيها : شمولها ، وتحرير المذاهب الأربعة من الكتب المعتمدة عندهم ..