كيف للمسلم اليوم أن يحصل على قلب سليم كحال الصحابة عندما انتقلوا من الشرك وما فيه من أمراض للقلوب والعقل إلى قمه الصفاء والإيمان، كما في الفتوى رقم:

311908

وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام بلال بن سعد، كما ورد في الزهد رقم: 1350..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فنسأل الله أن يرزقنا قلوبًا سليمة.وقد بيّنّا بالفتوى رقم:

253192

311908

قال: "لم يرو هذين الحديثين عن الأوزاعي إلا مروان بن سالم، تفرد بهما: أبو همام".وكذا جاء في العقوبات لابن أبي الدنيا.والحديث لا يصح، بل في سنده متروك، كما سيأتي في كلام الهيثمي، فلعل الصواب أنه من قول بلال أو غيره، ولعل شيخ الإسلام -رحمه الله - أورده على سبيل الاستئناس، فله شواهد كثيرة، وقد بوب له الهيثمي في المجمع [بَابٌ فِي ظُهُورِ الْمَعَاصِي] ثم قال:

12141

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ الْغِفَارِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

12142

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

12143

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

12144

فَقِيلَ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "بِشَهَادَتِهِمْ وَسُكُوتِهِمْ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

12145

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا فِيهِمْ صَالِحُونَ؟ قَالَ: "بَلَى".

قُلْتُ: فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِأُولَئِكَ؟ قَالَ: "يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ»".

رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادَيْنِ رِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

12146

قَالَتْ: وَفِيهَا أَهْلُ طَاعَةِ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ امْرَأَةٌ لَمْ تُسَمَّ.

إلى آخر ما ذكر.فهذه شواهد كثيرة تدل على أن المعنى صحيح شرعًا، ومن منهج أهل العلم الاستدلال بالضعيف وما قاربه استئناسًا إذا صح أصله؛ ولذلك لما اعترض البكري على ابن تيمية -رحمه الله - في إيراد حديث لا يصح، أجاب: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار، والمراسيل، وأقوال العلماء، وغير ذلك؛ لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي، ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ، والإسرائيليات، والمنامات، مما يصلح للاعتضاد.

فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع.

انتهى.والله أعلم..