زوجي ميسور الحال، وعنده أملاك وعقارات، ولأسباب تتعلق بالضرائب عليه أمام وزارة المالية في إحدى الدول العربية أجرى زوجي وكالة عامة لي وله في القصر العدلي، بحيث يستطيع أن يسجل باسمي أملاكه حين الضرورة، ويبيع هذه الأملاك ويشتري غيرها، وأنا أذهب معه إما للفراغة لعقار ما يريد بيعه، أو لتسجيل عقار جديد باسمي اشتراه هو ومن ماله وحده، وعشنا على هذه الحال سنين طويلة إلى أن جاء أجل زوجي فجأةً رحمة الله عليه، وكانت معظم أملاكه باسمي، وله والدة ووالد طالبوني بحقهم من الميراث بالأملاك التي هي باسمي معللين ذلك أنني لا أملك ثمنها، ولم أشترها من مالي وهذا صحيح، وأنه من حق الورثة، ولو كانت باسمي، ولم أشترها من مالي الخاص، وأن زوجي لم يهبني إياها هبةً، لأن أحد شروط الهبه لم يتوفر: (وهو أن يخلي بيني وبين ما وهبني إياه، باعتبار أنه كان معه وكالة عامة مني؛ لحين وفاته - كما ذكرت-.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالذي فهمناه من السؤال أن الزوج – رحمه الله – لم يفعل ما فعل على جهة التمليك للزوجة أصلا، وإنما هو وكالة في التصرف في أملاكه تلك، والتوكيل ليس تمليكاً -كما هو واضح- وكذلك الكتابة الصورية في الأوراق الرسمية باسمك للغرض المذكور في السؤال ليست بيعًا، وإذا كان الأمر كذلك فلا نحتاج إلى ما ذكره والدا الزوج من عدم تحقق شروط نفاذ الهبة؛ لأنه لم يكن هناك هبة أصلا.

والخلاصة: أن هذه العقارات باقية على ملك الزوج وتدخل في ميراثه، وبالتالي فلوالديه الحق في نصيبهم الشرعي في هذا الميراث.والله أعلم..