مات عن أم، وإخوةٍ غير أشقاء(من أمه)، وله أعمام وعمات..

متفق عليه.وهذا إن كانوا جميعا أعماما أشقاء لأبيه، أو كانوا جميعا أعماما من الأب، فإن كان بعضهم شقيقا وبعضهم من الأب فالباقي للعم الشقيق، ويسقط به العم من الأب، وإن كان أحد منهم عما من الأم فإنه لا شيء له لأنه غير وارث، ولا شيء لعمات الميت لأنهن غير وارثات.ونؤكد على أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر كما ذكرنا ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..