مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل لزوج الزانية حق على من زنا بها؟ وكيفية التعامل مع هذا الحق؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يقترض المتمتع ثمن الهدي أم يصوم عشرة أيام
- سؤال وجواب | وقت صلاة الشروق وماهيتها
- سؤال وجواب | تحريم بيع النمر واقتنائه
- سؤال وجواب | صلاة الإمام في مسجده وحده أفضل من صلاته في بيته جماعة
- سؤال وجواب | كيف تميز المرأة بين الإفرازات التي تخرج منها
- سؤال وجواب | حكم من أراد الحج ودخل مكة بدون إحرام
- سؤال وجواب | إذا انضم مصلون إلى رجل يصلي فذا
- سؤال وجواب | كيفية تربية البنت اليتيمة؟
- سؤال وجواب | والد خطيبتي يؤخر موعد الزواج بدون سبب
- سؤال وجواب | عدم طرح الوساوس يفتح على العبد أبواب الشر
- سؤال وجواب | هل عمل مندوب المبيعات من البيع على بيع غيره ؟
- سؤال وجواب | كيف أتحرر من مخاوفي وأكون شخصا يعتمد عليه؟
- سؤال وجواب | نزول بعض قطرات الدم في غير وقت الحيض هل يدل على فقدان البكارة؟
- سؤال وجواب | هذه اللعبة قمار
- سؤال وجواب | ثلاثة خيارات لمن نوى الفريضة منفردا ثم أقيمت صلاة جماعة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
8 مشاهدة

زنا رجل بامرأة متزوجة، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، على ألا يعود مرة أخرى لهذا العمل الفاحش، فهل لزوج هذه الزانية معه حق يطالبه به يوم العرض؟ وإذا كان كان عليه حق لزوجها كيف يؤده إليه، أو كيف يدعو الله سبحانه ليغفر له، وبالتالي لا يكون عليه حق يؤديه لزوجها يوم الحساب؟.

الحمد لله.

أولًا: الزنا من كبائر الذنوب؛ فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا الإسراء/32، ويقول أيضًا: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً الفرقان/68.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أخرجه البخاري(2475)، ومسلم(57).

ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: (إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه) أخرجه أبو داود(2690)، والترمذي(2625).

ثانيًا: مع أن الزنا من كبائر الذنوب فإن الله سبحانه تعالى يغفره بالتوبة، فإنه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حرمة الزنا قال: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا الفرقان/70.

ويقول سبحانه وتعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الزمر/53.

قال ابن كثير في تفسيره (4/58): "في هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة، من الكفرة وغيرهم، إلى التوبة والإنابة.

وإخبارٌ بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب منها ورجع عنها، مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر" انتهى.

ثالثًا: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: ( أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)، قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؛ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ).

قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ).

أخرجه البخاري(4477)، ومسلم (86).

وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟ ) رواه مسلم (1897).

فقد دل هذان الحديثان على أن للزوج حقًا في ذمة الزاني، ولأجل ذلك عظَّم حق هذين النوعين من الأزواج، وإلا لما كان هناك فرق بين الزنا بزوجة المجاهد، أو زوجة الجار، والزنا بغيرهن من الزوجات؛ فلما عظم حق هاتين الزوجتين، وعظم الزنا بهما، ورهب منه كل هذا الترهيب، دل على أن للزوج حقا في ذلك، وأنه كلما عظم حق الزوج، كان الزنا بزوجته أعظم وأشنع.

قال الإمام السرخسي: " فِيهِ بَيانُ عِظَمِ حُرْمَةِ المُجاهِدِينَ، لِأنَّ زِيادَةَ حُرْمَةِ النِّساءِ؛ لِزِيادَةِ حُرْمَةِ الأزْواجِ.

وإلَيْهِ أشارَ اللَّهُ تَعالى فِي قَوْلِهِ: وأزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وفِي قَوْله تَعالى: نُؤْتِها أجْرَها مَرَّتَيْنِ " انتهى، من "شرح السير الكبير" (1/22).

وقال القرطبي، رحمه الله: "وظَهَرَ مِن هذا الحديث: أن خيانةَ الغازي في أهله أعظمُ من كل خيانةٍ؛ لأن ما عداها لا يُخير في أخذ كل الحسنات؛ وإنما يأخذُ بكلّ خيانةٍ قدرًا معلومًا من حسنات الخائن." انتهى، من "المفهم" (3/732).

ثم هذا أيضا معنى معقولٌ في نفسه، تدركه العقول والفطر؛ أن الزنا بحليلة الرجل، جناية عظيمة عليه، أشد من الجناية على ماله، بل وأشد من ضربه، وشتمه، وإهانته بأنواع الإهانات؛ فإن ذلك كله قد ينجبر، ويندمل؛ والزنا بزوجة الرجل لا جبر له، وجرح نازف لا اندمال له! يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، في تقرير وجوه الحق في ذلك: "فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف إلى ترك الفاحشة، كان خوف الله، لا خوفا من السيد، فلهذا قال: إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ قيل: هذا مما يبين محاسن يوسف ورعايته لحق الله، وحق المخلوقين، ودفعه الشر بالتي هي أحسن؛ فإن الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان، كل منهما مستقل بالتحريم.

فالفاحشة حرام لحق الله، ولو رضي الزوج.

وظلم الزوج في امرأته: حرام لحقه؛ بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه، فحق هذا في امرأته لا يسقط، كما لو ظلمه وأخذ ماله، وتاب من حق الله؛ لم يسقط حق المظلوم بذلك.

ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها ويلاعنها، ويسعى في عقوبتها بالرجم" انتهى، من "مجموع الفتاوى" (15/121-122).

وقال ابن القيم: " ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة.

فإنّ التوبة، وإن أسقطَتْ حقَّ الله؛ فحقُّ العبد باقٍ، له المطالبةُ به يومَ القيامة.

فإنّ ظلمَ الوالد بإفساد فلذة كبده، ومن هو أعزُّ عليه من نفسه، وظلمَ الزوج بإفساد حبيبته، والجنايةِ على فراشه: أعظمُ من ظلمه بأخذ ماله كلّه.

ولهذا يؤذيه ذلك أعظمَ مما يؤذيه أخذُ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفكُ دمه.

فيا له من ظلمٍ أعظمَ إثمًا مِن فعلِ الفاحشة!" انتهى، من "الداء والدواء" (501-502).

وفي "الزواجر عن اقتراف الكبائر" لان حجر الهيتمي رحمه الله، قال: "رأيت في منهاج العابدين للغزالي: أن الذنوب التي بين العباد في العرض، فإن اغتابه أو شتمه أو بهته؛ فحقه أن يكذب نفسه بين يدي من فعل ذلك معه؛ إن أمكنه، بأن لم يخش زيادة غيظ، أو هيج فتنة في إظهار ذلك.

وإن خشي ذلك، فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه.

وأما في حرمه؛ فإن فتنه في أهله أو ولده أو نحوه؛ فلا وجه للاستحلال والإظهار؛ لأنه يُولِّد فتنة وغيظا؛ بل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنه، ويجعل له خيرا في مقابلته.

فإن أمن الفتنة والهيج - وهو نادر - فليستحل منه.

قال الأذرعي: وهو في غاية الحسن والتحقيق.

وقضية ما ذكره في الحُرَم، الشامل للزوجة والمحارم، كما صرحوا به: أن الزنا واللواط فيهما حق للآدمي؛ فتتوقف التوبة منهما على استحلال أقارب المزني بها، أو الملوط به، وعلى استحلال زوج المزني بها.

هذا إن لم يخف فتنة؛ وإلا فليتضرع إلى الله في إرضائهم عنه.

ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار، أيّ عار، بالأقارب، وتلطيخ فراش الزوج؛ فوجب استحلالهم حيث لا عذر." انتهى بتصرف، من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/377).

رابعًا: كيف تتعامل مع هذا الحق الذي عليك؟ لا شك أن استحلال الزوج، صاحب الحق، أو أهل المزني بها: فيه فتنة عظيمة، ولا يكاد يسلم من شر، يزيد على ما يتوهم فيه من مصلحة؛ هذا لو قدر أنه بالإمكان أن يحلله صاحب الحق من حقه، فإذا كانت الأخرى، وهو المنطقي، والمتوقع: أنه لا يحله، بل يزيد بغضا له، وضغينة عليه، لم يبق هناك مصلحة ترجى من إخبار الزوج وغيره من أهل الزوجة، أو استحلالهم.

لكن عليه أن يجتهد في الإحسان إلى أصحاب الحق، من زوج وغيره، والدعاء لهم، والصدقة عنهم؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (18/ 189): "فقد قيل: من شرط توبته إعلامه وقيل: لا يشترط ذلك، وهذا قول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد، لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له، والاستغفار وعمل صالح يهدي إليه، يقوم مقام اغتيابه وقذفه".

انتهى.

وقال أيضا: " سُئِلْتُ عَنْ نَظِيرِ هَذِهِ المَسْألَةِ، وهُوَ رَجُلٌ تَعَرَّضَ لِامْرَأةِ غَيْرِهِ فَزَنى بِها، ثُمَّ تابَ مِن ذَلِكَ، وسَألَهُ زَوْجُها عَنْ ذَلِكَ، فَأنْكَرَ فَطَلَبَ اسْتِحْلافَهُ، فَإنْ حَلَفَ عَلى نَفْيِ الفِعْلِ كانَتْ يَمِينُهُ غَمُوسًا، وإنْ لَمْ يَحْلِفْ قَوِيَتْ التُّهْمَةُ، وإنْ أقَرَّ جَرى عَلَيْهِ وعَلَيْها مِن الشَّرِّ أمْرٌ عَظِيمٌ؟ فَأفْتَيْتُهُ: أنَّهُ يَضُمُّ إلى التَّوْبَةِ فِيما بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّهِ تَعالى، الإحْسانَ إلى الزَّوْجِ بِالدُّعاءِ والِاسْتِغْفارِ، والصَّدَقَةِ عَنْهُ، ونَحْوِ ذَلِكَ مِمّا يَكُونُ بِإزاءِ إيذائِهِ لَهُ فِي أهْلِهِ، فَإنَّ الزِّنا بِها تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعالى، وحَقُّ زَوْجِها مِن جِنْسِ حَقِّهِ فِي عِرْضِهِ، ولَيْسَ هُوَ مِمّا يَنْجَبِرُ بِالمِثْلِ كالدِّماءِ والأمْوالِ، بَلْ هُوَ مِن جِنْسِ القَذْفِ الَّذِي جَزاؤُهُ مِن غَيْرِ جِنْسِهِ، فَتَكُونُ تَوْبَةُ هَذا كَتَوْبَةِ القاذِفِ، وتَعْرِيضُهُ كَتَعْرِيضِهِ، وحَلْفُهُ عَلى التَّعْرِيضِ كَحَلْفِهِ.

وأمّا لَوْ ظَلَمَهُ فِي دَمٍ أوْ مالٍ فَإنَّهُ لا بُدَّ مِن إيفاءِ الحَقِّ فَإنَّ لَهُ بَدَلًا، وقَدْ نَصَّ أحْمَدُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ تَوْبَةِ القاتِلِ وبَيْنَ تَوْبَةِ القاذِفِ.

وهَذا البابُ ونَحْوُهُ فِيهِ خَلاصٌ عَظِيمٌ وتَفْرِيجُ كُرُباتٍ لِلنُّفُوسِ مِن آثارِ المَعاصِي والمَظالِمِ فَإنَّ الفَقِيهَ كُلَّ الفَقِيهِ الَّذِي لا يُؤْيِسُ النّاسَ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ عز وجل، ولا يُجَرِّئُهُمْ عَلى مَعاصِي اللَّهِ تَعالى.

وجَمِيعُ النُّفُوسِ لا بُدَّ أنْ تُذْنِبَ، فَتَعْرِيفُ النُّفُوسِ ما يُخَلِّصُها مِن الذُّنُوبِ مِن التَّوْبَةِ، والحَسَناتِ الماحِياتِ، كالكَفّاراتِ والعُقُوباتِ: هُوَ مِن أعْظَمِ فَوائِدِ الشَّرِيعَةِ".

انتهى، نقله عنه تلميذه ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/67)، وينظر الفصل بطوله في هذا الكتاب، وما نقله عن شيخ الإسلام وغيره، فإنه مفيد نافع.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المصاب بكورونا هل يجوز له الصوم ؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني معالجة الالتهاب الرئوي؟
- سؤال وجواب | القراءة على الماء للرقية وتسخينه لبرودة الجو
- سؤال وجواب | حكم ما تراه المرأة من صفرة وكدرة في مدة الأربعين
- سؤال وجواب | حكم أخذ دواء لإنبات اللحية أو تطويلها
- سؤال وجواب | حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر لمن نوى الصيام
- سؤال وجواب | الخيار إذا طلبه المشتري لينظر أتعجبه السلعة أم لا
- سؤال وجواب | الجمع بين الفضيلتين أولى
- سؤال وجواب | تعدد الجمعة والجماعة في مكان العمل
- سؤال وجواب | حكم بيع الكماليات السياحية
- سؤال وجواب | سماع صوت مجهول أثناء الوضوء
- سؤال وجواب | حكم قتل الحشرات
- سؤال وجواب | أشعر بصداع وتوهان عندما أخرج من البيت! ما سببه؟
- سؤال وجواب | دخل في مساهمة عقارية وحبس عنه صاحبه المال فكيف يزكي؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يتولى بيع الكلب ليأخذ حقه من ثمنه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل