قد راسلتكم ولكن ما شفيتم صدري في حكم الصور , أنا قرأت كل الفتاوى التي تخص الصور هنا على الموقع , ومن ثم عملت موضوع عن حكم الصور ونشرته في المنتديات , أن حكم الصور حرام إلا لضرورة كالبطاقة والفيديو مباح ما لم يستخدم في شر؟ لكن انتم تقولوا تصوير الجوال جائز لان الصورة لم تخرج؟ فهل معنى ذلك انه يجوز لي التصوير بالجوال أصحابي صور ثابتة وكمان الكاميرا طالما لم أطبعها! ولكن هذا عمل لي تشتت حيت ما الفارق بعيدا عن المضاهاة, حيث بهذا الوضع أيضا يعظم الشخص الصورة التي يحتفظ بها لأنه يحب مثلا صاحبه الذي صوره , فصراحة فتواكم هذه جعلتني فى ريب مما كنت اعتقده بحرمة كل الصور حتى لما يأتي أحد أصحابي يصورني بجواله امنعه اعتقادا منى أنه حرام أو أقول له صورني فيديو؟.

الحمد لله.

نشكر لك اهتمامك وحرصك على الخير ، وما جاء في الموقع من إباحة التصوير بالجوال ذُكر فيه العلة وهو كون الصورة في الجوال غير ثابتة ، وأنها مثل الصورة في شريط الفيديو ، فهي نقاط وذبذبات ، يعمل الجهاز على إظهارها كصورة ، فإذا كنت لا ترى حرجا في تصويرك بالفيديو فأي فرق بينه وبين الصورة الرقمية بالجوال ؟ وكون الصورة التي في الجوال يمكن أن تعظم ، لا يقتضي إطلاق القول بالتحريم ، بل يقيّد التحريم بوجود التعظيم ، وهو أمر عارض ، وقد يوجد في صورة الفيديو أيضا ، وحيث وجد كان ممنوعا ، وهكذا الأمور العارضة الأخرى كالافتتان بالصورة ، أو تصوير ما لا يجوز تصويره كتصوير النساء بالفيديو أو تصوير أماكن الفسق والفجور ، يعود المنع فيها إلى أمر خارج.

ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن يبقى النظر : إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح ، فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قصد به شيئا مُحَرَّما فهو حرام ، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجباً " انتهى من "الشرح الممتع" (2/197-199).

وراجع السؤال رقم (

95322

101257

10326