أعمل محاسب تحصيل لشركة عقارات بالتقسيط، ونظام الشركة كالآتي: أحصل أقساط، وغرامات تأخير، وودائع صيانة للشقق المباعة، وأراجع الجهة المالية في العقود بين المشتري والشركة، وبها بند تأخير الأقساط بغرامه 1.5٪عن كل شهر تأخير، وعند الصلاة لا يسمح لي بالصلاة في المسجد الموجود أسفل الشركة، فهل العمل بهذه الشركة يجوز؟.

الحمد لله.

أولا: لا يجوز فرض غرامة على التأخر في سداد الأقساط لا حرج في البيع بالتقسيط، لكن لا يجوز فرض غرامة على التأخر في سداد الأقساط؛ لأن ذلك ربا، ولا يجوز الإعانة على توقيع عقد به هذا الشرط الربوي، كما لا يجوز تحصيل هذه الغرامة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: " ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد: فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم " انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6 ج 1 ص 193).

ثانيا: لا يجوز إيداع وديعة الاستثمار في حساب استثمار ربوي وديعة الصيانة إن كانت تودع في حساب استثمار ربوي، فلا يجوز الإعانة على إيداعها؛ لما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

قال النووي رحمه الله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى من "شرح مسلم" (11/ 26).

ثالثا: صاحب العمل يمنعهم من الصلاة في المسجد صلاة الجماعة واجبة على من يسمع النداء، وليس العمل عذرا في التخلف عنها.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/298) : " س: رجل يعمل في شركة، حول مبنى الشركة من المساجد أكثر من الثلاثة، يخرج إلى الصلاة في المسجد دائما، زملاؤه يصلون على باب الشركة، ويريدونه أن يصلي معهم في الشركة ولا يذهب إلى المسجد، وقد أفتاه بعض إخوانه بالصلاة معهم وإلقاء المواعظ والدروس عليهم بعد الصلاة بحكم أنه أعلمهم بالسنة والصلاة بهم ، مع وجود من هو أقرأ منه وأحفظ، فهل يسمع لمفتيه أم يستمر في صلاته في المسجد، غير عابئ بما قال له ؟ ج : يجب على عمال الشركة أن يصلوا مع جماعة أحد المساجد القريبة من مبنى الشركة، كما يفعل زميلهم، فهو المصيب بصلاته في المسجد، وهم المخطئون في صلاتهم على باب الشركة ، لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولا يجوز التأخر عنها إلا بعذر شرعي " انتهى.

لكن إذا أصرت جهة العمل على منع الموظفين من الخروج إلى المسجد، وكان الذهاب إلى المسجد يعني الفصل من العمل، فالذي يظهر أن من احتاج إلى هذا العمل، فإنه يكون معذورا في تخلفه عن جماعة المسجد، ويسعه أن يصلي جماعة في مقر عمله.

لكن ما ذكرناه من العذر في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، إنما يذكر لو كان العمل في نفسه مباحا.

وإما ما يتعلق بخصوص العمل في الشركة المذكورة، فإنه لا يجوز ابتداء، ولا يجوز لك البقاء في العمل إذا كنت ستباشر كتابة العقد المشتمل على الشرط الربوي، أو تعمل في تحصيل الغرامة، أو تودع المال في الحساب الربوي.

والله أعلم..