أعمل في شركة تكنولوجيا المعلومات وتم التعاقد لمدة سنتين ونصف ، أنا في الشهر الثامن في التعاقد ، ولكني غير راض عن عملي هذا ، فأنا أشعر أني غير مؤثر في المكان بالقدر الكافي ، فهل يجوز لي البحث عن وظيفة أخرى والتعاقد عليها.

ينص العقد على أنني لو تركت العمل قبل انتهاء مدة التعاقد فيجب علي دفع مبلغا من المال للشركة ، ولكن يقول لي كل من حولي : بأن هذا الشرط هو من جانب واحد فقط ، وأنني لست في حاجة لدفع المبلغ للشركة.

ولكن هل هذا إنصاف من الشخص المسلم أن يخالف شرط في العقد ولا يدفع للشركة المبلغ المتفق عليه في حالة لو ترك العمل ؟.

الحمد لله.

أولاً: عقد الإجارة من العقود اللازمة ، لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا لسبب يقتضيه ، أو برضا الطرف الآخر، فإن لم يكن هناك سبب أو موافقة من الجانب الآخر، فالواجب عليك الالتزام بالمدة المتفق عليها؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) سورة المائدة/1.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود".

وما ذكر في السؤال لا يعتبر عذراً يبيح لك فسخ العقد، وعليه فلا بد من عرض موضوعك على إدارتك ، فإن اقتنعوا بعذرك فالحق لهم وقد أسقطوه ، وإلا وجب عليك إتمام العقد، ولو لم تكن مؤثراً في عملك.

أما بالنسبة للغرامة المالية فلهم مطالبتك بها ، وعليك الالتزام بدفعها، إذا تركت العمل قبل انتهاء المدة ، وبدون رضا الشركة ، على ما نص عليه العقد.

وللاستزادة في معرفة الشرط الجزائي ينظر جواب سؤال رقم (

112090

107208

والله أعلم.