شركة تبيع الذهب فإذا اشترى منها قطعة من الذهب بمبلغ 800 دولار أصبح عضوا في الشركة فإذا جاء بستة مشتريين واشتروا من الشركة أصبح عضوا فعالا وله أرباح مستمرة من قبل الشركة على الدوام حسب مبيعاتها فهل يجوز المشاركة في هذه الشركة أم لا ؟.

الحمد لله.

ثم إن كانت الشركة تبيع الذهب ، والذهب لا يصل للمشتري إلا بعد أيام من إجراء العقد ، فهذا محذور آخر ؛ فإنه يشترط في بيع الذهب بالنقود استلام الذهب والثمن في مجلس العقد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناس مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فلا يجوز شراء الذهب بشيء من العملات إلا يدا بيد.

فإذا كان المشترك يسدد قيمة الذهب أولا ، ثم يرسل له الذهب عن طريق البريد ، أو شركات الشحن ، فقد انتفى التقابض يدا بيد ، فيكون هذا البيع محرما.

وبعض هذه الشركات تعطي خيار الشراء بالتقسيط ، وهذا وجه آخر للتحريم ؛ فإن الذهب لا يجوز بيعه بالتقسيط ، بل يجب أن يباع يدا بيد كما سبق.

والحاصل : أن الشركات القائمة على نظام التسويق الشبكي أو الهرمي ، لا يجوز الدخول فيها ، لبناء معاملتها على القمار والميسر وأكل المال بالباطل ، وتضمنها للربا ، في حالة بيعها الذهب بالتقسيط ، أو في حالة تأخر تسليم الذهب عن مجلس العقد.

والله أعلم ..