منذ أيام التقيت برجل مسيحي هنا في السعودية وقد كانت معه امرأة مسيحية أيضا كان قد جاء معها من خارج المملكة ، وقد عرض ذلك الرجل أن يبيعني تلك المرأة بعد أن أخبرني أنه اشتراها من حيث جاء ، وقد قابلت تلك المرأة وأخبرتني أن ذلك الرجل يملكها بعد أن اشتراها ، فهل يجوز شراء تلك المرأة ، وهل يسمى ذلك ملك يمين ؟.

الحمد لله.

لا يجوز بيع المرأة الحرة ، سواء كانت مسلمة أو كافرة ؛ لما روى البخاري (2227) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).

وأما الأَمَة فيجوز بيعها ، وامتلاكها ، لكن يندر جدا وجود الإماء في هذا العصر.

ولهذا لا يجوز شراء صبي على أنه عبد ، أو شراء امرأة على أنها أَمَة ، حتى يتأكد الإنسان من وجود الرق.

وبعض البلدان الفقيرة يبيعون أولادهم وبناتهم ، وهم أحرار ، وهؤلاء لا يجوز بيعهم بحال.

كما أن البعض يخلط بين الخادمة والأمة ، والخادمة حرة ، تؤجر نفسها للخدمة ، فلا يجوز بيعها ، كما لا يجوز الاستمتاع بالنظر إليها أو لمسها ؛ لأنها كسائر الأجنبيات ، وأما الأمة فيجوز الاستمتاع بها.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قد ذكرتم جواز شراء الجواري -الإماء- إذا كان ذلك بسببٍ مشروع ولم تذكروا هذا السبب؟ فأجاب : "إذا كان الرق ثبت بسببٍ شرعي ، أي: بطريق شرعي ، وذلك لأنه يوجد أناس يبيعون بناتهم ، فهل إذا باعوهن يكن أرقاء ؟ لا.

ويوجد أناس يسرقون البنات ويبيعونهن ، هل يكون هذا طريقاً شرعياً ؟ لا.

فالطريق الشرعي أصله : هو أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبياً ، وكن أرقاء بهذا السبي " انتهى من "دروس وفتاوى الحرم المدني".

فلا يجوز لك شراء هذه المرأة حتى يثبت صاحبها أنها أمةٌ مملوكة ، وأنّى له ذلك ! على أننا ننبه إلى الحذر من أصحاب الأغراض السيئة الذين يمكنهم استعمال هذه الحيلة لنشر الأمراض بين المسلمين ، أو تشويه سمعتهم بأنهم يتاجرون في النساء ، أو خداعهم وأخذ أموالهم ، فيبيع الرجل صاحبته ، ويقبض المال ، ثم ما تلبث أن تهرب خلفه.

نسأل الله أن يحفظنا من كل سوء ومكروه.

والله أعلم ..