اشترى زيد وعمر سيارة ، ثم اشتراها زيد ، ثم قام زيد ببيعا دينا على محمد ثم اشتراها زيد وعمر من محمد ، هل هذا صحيح ؟.

الحمد لله.

إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريها من المشتري مرة أخرى نقدا بثمن أقل من الثمن الأول ؛ لأن هذه الصورة تسمى " بيع العينة ".

وينظر لبيان معنى العينة وأدلة تحريمها جواب السؤال: (

105339

فإذا كان شراء زيد وعمر للسيارة من محمد هو بأقل من الثمن الذي باع به زيد السيارة على محمد فهو من العينة المحرمة ، سواء كان الذي باشر العقد هو زيد أم عمر ، لأنهما شريكان ، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه.

قال ابن قدامة رحمه الله في سياق حديثه عن العينة : " وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَكِيلِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ ".

انتهى من " المغني" (6/ 263).

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " العينة : وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به ، وهذا لا يجوز".

انتهى من " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (7/ 58).

أما إذا اشتراها زيد وعمر من محمد بثمن يساوي الثمن الأول أو بأكثر منه ، فلا بأس بذلك.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا بعتُ على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم عدتُ واشتريتُها منه بعشرين ألفاً نقداً ، فهذا يجوز ؛ لأنه لا يوجد فيه ربا.

وكذلك لو بعتُها بعشرين واشتريتُها بخمسة وعشرين ، فهذا جائز ؛ لأنه ليس في هذا ربا ، لأني إذا أعطيتُه أكثر مما بعت به فهذا من مصلحته ، والربا الأصل فيه الظلم ، وهذا ليس فيه ظلم ، بل فيه فضل " انتهى من " الشرح الممتع " (8/ 214).

والحاصل : أنه لا بأس بشرائها بمثل الثمن الأول أو أكثر منه أما شراؤها بأقل من الثمن الأول فمن العينة المحرمة.

والله أعلم ..