عن مشروع ، يتكون المشروع من فرعين لشراء بضاعة من شركة تسمى ( جولد كويست ) بمبلغ معين عبر الانترنت ، وتصل لي عن طريق شركة نقل عالمية إلى بغداد ، وذلك بعد مشاهدة نماذج من البضائع الواصلة إلى المشتركين السابقين.

- تعطيني الشركة حق الدعاية والترويج لبضاعتها مقابل عمولة ، وذالك في حالة شراء الآخرين لبضاعة الشركة عن طريقي مباشرة ، أو عن طريق الوكلاء المرتبطين بي ، ملاحظة : إن المواصفات الخاصة بالبضاعة هي نفسها حال وصولها ، وقد أثبت ذلك واقعا وفي حالة وجود عطل أو خلل في البضاعة تعاد إليهم لاستبدالها حسب العقد المبرم معهم.

- العمل : عند شراء البضاعة أكون حرّاً في أن أعمل أو لا أعمل ، وفي حالة العمل تعطيني الشركة عمولة على عدد الذين يتبضعون من الشركة والذين يصبحون في نفس الوقت وكلاء لترويج البضاعة ، ويكون استلام الأرباح لمرة واحدة على الشخص الواحد.

- الالتزامات : أكون ملتزما بعدم الترويج للبضاعة المحرمة شرعا ، وألزم من يشترك عن طريقي بذلك عبر عقد مبرم بيننا ، يتعهد به بعدم ترويج البضاعة المحرمة ، أو كل ما يخالف الشرع.

- الشخص الذي يشتري بضاعة عن طريقي غير ملزم بالعمل ، فهو حر في أن يعمل أو لا يعمل ، فهنالك من يختار أن يعمل ، وهنالك من يختار شراء البضاعة فقط ، وهنالك من يريد أن يتوقف عن العمل ، فالكل أحرار في ذلك بدون تقييد.

راجين إجابتكم وشاكرين فضلكم ..

الحمد لله.

مسألة التسويق الهرمي من مسائل البيوع الحادثة التي اقتضت من الفقهاء المعاصرين بحثا دقيقا وتأملا طويلا.

وهي في ظاهرها تبدو كأنها سمسرة لترويج بضاعة مباحة الانتفاع ، يأخذ فيها السمسار أجرة معلومة مقابل عمله ، وأجرة السمسرة جائزة عند أهل العلم ، كما سبق في جواب السؤال رقم (

45726

66146

ولكن الشريعة الحكيمة تأبى الانخداع بالظواهر ، وتلتفت دائما إلى الحقائق وما تؤول إليه المعاملات في الواقع العملي.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله : النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، [فقد يكون الفعل] مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلب أو لمفسدة تُدرأ ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خلاف ذلك.

" الموافقات " ( 4 / 194 ).

والقوانين العالمية تُصَنِّفُ شركات التسويق الهرمي ضمن شركات الغش والاحتيال ، حتى إن وزارة التجارة الأمريكية قامت برفع شكوى ضد شركة ( skybiz ) للتسويق الهرمي تتهمها فيها بالغش والاحتيال على الجمهور ، مما أدى إلى تجميد أموالها وأصولها.

كما أصدرت هيئة الأوراق المالية الباكستانية تحذيرا للجمهور من التعامل مع شركة (بزناس) العاملة هناك ، لقيام معاملاتها على الخداع والتغرير بالناس.

وقد تأمل الفقهاء المعاصرون في معاملات التسويق الهرمي لبعض الشركات ، ومنها الشركة التي ورد السؤال عنها ، فوجدوا صدق ما قررته بعض القوانين من قيام أمور هذه الشركات على التغرير بالناس وأكل أموالهم بالباطل ، وأنها تؤدي في مآل الأمر ونهايته إلى خسارة الطبقة العريضة من المتعاملين الذين هم في نهاية السلسلة وأسفل الهرم لحساب فئة من المتنفذين في المشروع ، مقابل سلع غير مقصودة في العملية ابتداء ، وإنما أدخلت للتحايل على القوانين التي منعت تلك الشركات من ممارسة هذا الغش والخداع.

وقد سبق في موقعنا التفصيل المطول لحكم مثل هذه الشركات ، يمكنك مراجعته في أجوبة الأسئلة ذات الأرقام الآتية : (

40263

41620

45898

46595

والله أعلم.