مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | شروط التورق في الأسهم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة- سؤال وجواب | وجوب بّر الأب الذي يكثر من السب والحلف بالطلاق
- سؤال وجواب | تعزية الكافر والترحم عليه
- سؤال وجواب | طلقت زوجتي بعد استخارتي في طلاقها. هل في ذلك الخير لي؟
- سؤال وجواب | 1
- سؤال وجواب | هل فارق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى؟
- سؤال وجواب | أقارن نفسي بالعلماء قديمًا ولا أشعر بالإنجاز في طلب العلم!
- سؤال وجواب | المستخير يستمر في الأخذ بكل الأسباب
- سؤال وجواب | الحساسية إذا أطال القيام من الليل
- سؤال وجواب | حكم معاودة الدم بعد الطهر
- سؤال وجواب | وجود جيب في المستقيم هل يعيق عملية الإخراج؟
- سؤال وجواب | أفيدوني حول حبوب أوميجا 3 وعشبة لسان الثور؟
- سؤال وجواب | حكم الصدقة الجارية عن جميع أموات المسلمين
- سؤال وجواب | هل يفهم من ظهور عيوب في الخاطب بعد الاستخارة ترك إتمام الخطبة
- سؤال وجواب | بيع الأشرطة المرئية واقتناء التلفزيون والفيديو
ذهبت إلى بنك أبو ظبي الإسلامي لأجد قرضاً إسلامياً فقالوا نحن لا نعطي أموالاً كاش ، ولكن نعطي أسهماً ، فمثلا نشتري لك أسهماً بمبلغ
50000
درهم ونبيعها لك على أقساط شهرية لمدة سنة ، ويكون ثمن البيع52600
علي 12 شهر ، ونعطيك ورق ملكية لهذه الأسهم ، ونعطيك جدولاً بأسماء شركات تبيع لك هذه الأسهم ، فما حكم ذلك ؟ ..الحمد لله.
هذه المعاملة قائمة على أمرين : الأول : التورق ، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها - لغير من اشتراها منه - نقدا بثمن أقل غالبا ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة ، وإنما يريد النقود ، والتورق جائز عند جمهور العلماء.
والثاني : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهو أن يشتري البنك سلعة معينة يريدها العميل ، ثم يبيعها عليه بثمن مقسط أزيد مما اشتراها به ، وهذا جائز أيضا ، إذا توفرت الشروط التالية: 1- ألا يشتري العميل السلعة من البنك ، حتى يملكها البنك ملكا حقيقيا ، فإن كانت السلعة أسهما ، فلا بد أن تكون أسهما يملكها البنك ، أو يشتريها وتدخل في محفظته.
2- أن لا يبيع العميل السلعة حتى يملكها ملكاً حقيقياً ويقبضها من البنك القبض المعتبر شرعاً ، فإن كانت أسهما فلابد أن تدخل في محفظته قبل أن يبيعها.
3- ألا يبيع العميل السلعة على البنك ، ولا على الجهة التي باعتها على البنك أولاً ، وألا يكون هناك تواطؤ أو عرف بذلك ؛ لأن هذا من العِينة المحرمة.
4- ألا يتضمن العقد بين البنك والعميل اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا المحرم.
5- إذا كانت السلعة أسهما ، فيشترط أن تكون أسهما لشركات لا تتعامل بالحرام ، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم ، أو التي لها معاملات محرمة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أتعرق بغزارة في كل جسمي ثم إذا توقف العرق أصاب بالجفاف!- سؤال وجواب | حكم من قال لامرأته بأنه لن يقربها حتى يموت
- سؤال وجواب | هل يصلون خلف من يقول : إن الله في كل مكان ؟
- سؤال وجواب | هل يجب على الحائض أن تستنجي بعد قضاء الحاجة؟
- سؤال وجواب | حكم الطهر المتخلل للنفاس
- سؤال وجواب | حكم الدم العائد بعد مدة الحيض
- سؤال وجواب | أثر الجنسنج في تقليل نسبة الكالسيوم في الدم
- سؤال وجواب | هل استعمال زيت الزنجبيل كدهان للصدر يسبب سرطان الثدي؟
- سؤال وجواب | فائدة عشبة عصبة القلب في علاج الاكتئاب واسمها العلمي والتجاري
- سؤال وجواب | هل يوجد دواء لمرض السرطان بالأعشاب؟
- سؤال وجواب | إمكانية الإباضة مع ضعف هرمون البروجسترون، أفيدوني.
- سؤال وجواب | حكم الألوان المائية، التي يستعمل في تركيبها صفراء الثور
- سؤال وجواب | مقيم في أوروبا ولا يستطيع غض بصره
- سؤال وجواب | كيف تصلي من وضعت دواء في مهبلها ومنعتها الطبيبة من الحركة؟
- سؤال وجواب | هل يعفى عن النجاسة اليسيرة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا