ما حكم بيع الأبحاث المقتبسة من الانترنت إلى الطلاب الذين يحتاجونها لتقديمها إلى مدرسيهم الذين لا يجيدون التعامل مع الانترنت أو لا يتوفر لديهم ؟.

الحمد لله.

إذا كان الطالب سينال بهذا البحث شهادة أو يزداد به درجات أو يتجاوز بذلك اختباراً فذلك العمل حرام ، وهو غش وخيانة ، سواء اقتبست هذه الأبحاث من الإنترنت أم من غيره ؛ لأن البحث إنما يراد من الطالب لتمرينه واختبار قدراته ونحو ذلك من الأهداف ، فالواجب عليه أن يفعل ذلك بنفسه ، فإن أخذ مجهود غيره ، وقدمه باسمه كان غاشا كاذبا.

وهؤلاء الذين يكتبون الأبحاث لغيرهم آثمون معتدون مفسدون ، سواء كتبوها بمقابل أم بغير مقابل ؛ لإعانتهم على الغش والكذب ، ولإسهامهم في إعطاء الشهادات والدرجات لمن لا يستحق ، وهذا فساد عام ، وغش للأمة ، ينتج عنه تصدير من لا يستحق التصدير ، وتولية من لا يستحق الولاية.

والمال المأخوذ من وراء بيع هذه الأبحاث سحت محرم ، لا يحل الانتفاع به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (4519) وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما قول فضيلتكم فيما يفعله البعض من استئجار من يكتب لهم البحوث ، أو يعد لهم الرسائل ، أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به على شهادات علمية؟ فأجاب : " إن مما يؤسف له ـ كما ذكر السائل ـ أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثاً أو رسائل يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب ، فيقول لشخص : حضِّر لي تراجم هؤلاء وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك ، فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع ، وأرى أنه نوع من الخيانة ؛ لأنه لابد أن يكون المقصود من ذلك الشهادة فقط فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يُجِبْ.

لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب أو الذين يحضّرون رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة ، وأقول إنه لا بأس من الاستعانة بالغير ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره ، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح ، إنه سميع مجيب " انتهى من " كتاب العلم".

والله أعلم ..