أعمل في مجال " الحوالات المالية " ، حيث يتم إرسال المبلغ لمكتبنا بالدولار - عن طريق البنوك المحلية - ونعطيه للناس بالدولار ، ويدفع المرسِل نسبة قليلة أجرة الإرسال ، ولكن تغير الأمر بعد حصار " قطاع غزة " ، حيث لم يكن بالإمكان إعطاء الناس حوالاتهم بالدولار كما يتم إرساله ، وإنما بالعملة المحلية ، وبسعر صرف البنك ، وهو أقل من سعر صرف السوق بنسبة 3 % يعني : كل مائة دولار ، يخسر فيهن المستلم 3 دولار ، وهذا لأن البنك يسلِّم لنا قيمة الحوالة التي نسلمها للناس بهذه القيمة ، وأنا بصراحة : أرى أن هذه المعاملة فيها غبن للمستلم ؛ حيث إن من حقه استلام حوالته بالدولار - كما تم إرسالها - فهل لك أن تفيدني ؟ ..

الحمد لله.

وإذا تمت الحوالة فالواجب أن يسلم المبلغ بالعملة التي تم تحويلها ، ولا يجوز إجبار المستلم على صرفه بالعملة المحلية ، لأن هذا إجبار للإنسان أن يبيع ملكه ، وبالسعر الذي لا يريده ، وقد قال الله تعالى : (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما البيع عن تراض) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1283).

وإذا كنتم مكرهين على صرفها بالعملة المحلية وبالسعر الذي يحدده البنك ، فلا إثم عليكم في ذلك ، وإنما الإثم على من ظلم الناس وأكل حقوقهم بغير حق.

ولكن عليكم أن تبينوا للعميل ذلك ، حتى لا يكون هناك خداع أو غش.

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ، ويعيد إليهم حقوقهم المغتصبة ، ويكبت أعداءهم.

والله أعلم.