اشتريت أسهم شركة، أعمالها مباحة إن شاء الله تعالى، لكن تأخذ رسوما على التداول بيعاً وشراءً بقيمة 6‎%‎، وهذه الرسوم 3‎%‎ منها توزع بين جميع ملاك الأسهم، و3‎%‎ تصرفها الشركة على رواتب الموظفين والدعاية والإعلان؛ لكي يستمر المشروع، وينمو.

فالسؤال: هل هذه الرسوم التي أدفعها من رأس مالي وهي 6‎%‎ عند الشراء، و6‎%‎ عند البيع هل هي ربا أو قمار، أو محرمة؟ وهل يجوز لي الانتفاع بهذه الأموال إذا حققت أرباحا كبيرة، وبعت الأسهم، فهل تحل لي هذه الأموال؟.

الحمد لله.

أولا: يجوز الاتجار في الأسهم النقية، ويحرم الاتجار في الأسهم المحرمة والمختلطة.

والسهم النقي: سهم الشركة ذات النشاط المباح بشرط ألا تتعامل بالربا لا إيداعا ولا اقتراضا، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال نشرة الإصدار، والقوائم المالية للشركة.

والسهم المحرم: سهم الشركة ذات النشاط المحرم، كأسهم البنوك الربوية.

والسهم المختلط: سهم الشركة ذات النشاط المباح، كشركات الأدوية والبترول والكهرباء، إذا كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، وقد صدر قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بالأسهم المختلطة.

ثانيا: يجوز الاتجار في الأسهم عبر شركة تأخذ رسوما على التداول، ك 6% عند الشراء، و6% عند البيع؛ لأن هذه أجرة مقابل السمسرة والتمكين من التداول عن طريقها، سواء كنت تشتري الأسهم من الشركة أو من غيرها؛ إذ لا محظور في أخذها هذه النسبة، ما لم تكن تتعامل بالمارجن، أو الهامش، فتمكّن العميل من الاتجار بأكثر من رصيده، فتحرم المعاملة حينئذ؛ لما فيها من الجمع بين السلف وهو الهامش، وبين المعاوضة وهي السمسرة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المتاجرة بالهامش: " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع.

) الحديث رواه أبو داود (3/ 384) والترمذي (3/ 526) وقال: حديث حسن صحيح.

وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.

وأما توزيع الشركة جزءا من هذه النسبة على جميع ملاك الأسهم، فالظاهر أن المراد بذلك تشجيع صغار المستثمرين أو من قلت أرباحهم، ولا يظهر مانع من ذلك، فهي هدية ترغيبية من الشركة، ولا يدخل ذلك في القمار.

والله أعلم..