سؤالي ما حكم إعادة التمويل من مصرف الراجحي إذا كان تمويلي الحالي 99 ألف ولمدة 3 سنوات و 7 شهور والتمويل الجديد اقل مدة ومبلغاً أفتوني مأجورين.

الحمد لله.

يجوز الدخول في التمويل الإضافي بشرط استقلاله وانفصاله عن التمويل الأول ، وذلك بعدم الاتفاق أو التواطؤ على سداد الدين الأول من التمويل الثاني.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م في موضوع : (فسخ الدين في الدين) : " وبعد الاطلاع على قرار المجمع بشأن موضوع بيع الدين في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه 5-10/1/2002م والذي جاء فيه ما نصه: [ثانيا : من صور بيع الدين غير الجائزة : أ.

بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين ؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعاً، وهو ما يطلق عليه ( جدولة الدين ).] وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة والتأمل والنظر في الصور التي ذكرت في البحوث والمناقشات في موضوع : ( فسخ الدين في الدين ) أو ما يسميه بعض أهل العلم (قلب الدين) قرر المجمع ما يأتي : يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعاً كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك الصور الآتية: 1- فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه.

فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم ؛ وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً وسواء أكان الدين الأول حالاً أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين.

ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته " انتهى.

وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد حفظه الله : " لدى شركة الراجحي برنامج لإعادة التمويل، يسمى التمويل المؤجل حيث يتيح لكل من لديه تمويل سابق أن يحصل على تمويل إضافي، ولا يبدأ في سداد أقساطه إلا بعد انتهاء أقساط التمويل الأول، علما أن نسبة الربح في التمويل الإضافي أكبر بكثير عن نسبة الربح في التمويل الأول، فتتراوح نسبة أرباح التمويل الإضافي ما بين 7 إلى 10%، وذلك حسب السنوات المتبقية من التمويل الأول، بمعنى إذا كان يتبقى من التمويل الأول 4 سنوات لانتهائه، فتكون نسبة الربح مثلا 10%، أما إذا كان يتبقى من التمويل الأول 3 سنوات لانتهائه، فتكون نسبة الربح 9% وهكذا.

فما حكم هذه المعاملة؟ وهل تعد من قلب الدين ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

فأجاب : ما داموا لا يشترطون سداد الأقساط الأولى لأخذ التمويل الثاني فيجوز الدخول فيه ، ولا يعد من قلب الدين ؛ لأن الدين الأول بحاله لم يزد ، وهذا إنما هو تمويل مستقل ، وكونهم يأخذون نسبة ربح أكبر ؛ فلأجل بُعْد أجل مدة السداد ، كما لو لم يكن لديه تمويل سابق وأراد تمويلاً لمدة عشر سنوات فإن نسبة ربحه أكبر من نسبة ربح تمويل مَنْ مدة سداده خمس سنوات.

والله أعلم ..