كنت مخطوبة لشاب وتم فسخ الخطبة لعدم استطاعته الإيفاء بما اتفق به مع أبي ، وخطيبي هذا الذي قرر فسخ الخطبة وترك الشبكة التي كان أحضرها لي ، وأبي قرر أن يشترى بها جهازي ، وأنا لن أسمح أن يكون جهازي بمال هذا الشاب ، فقمت ببيع هذه الشبكة ورددت ثمنها لهذا الشاب بدون علم أبي ، وأحضرت قرضا قيمته 3000 جنيها من أحد البنوك حتى أعطي أبي ثمن الشبكة وحتى لا يزعل منى ، وللعلم إن علم أبى ببيع الشبكة ورد ثمنها لخطيبي السابق سوف يتفنن في إذلالي وممكن أن يحدث له حاجة من الحزن على هذا المال أنا الآن معي القرض بكامله وسوف أقول لأبي إني بعت الشبكة وهذا المال ثمنها وربنا يقدرني على دفع أقساط هذا القرض ولكن المشكلة أنني سمعت أن القروض البنكية حرام فماذا أفعل ؟ مع العلم أنني إن لم أعط أبي فلوس الشبكة سوف تحدث مشاكل لن أستطيع تحملها أرجوك ساعدني في إيجاد الحل ..

الحمد لله.

لقد أخطأت خطأ كبيرا في الاقتراض من البنك ؛ لأن القرض بفائدة هو عين الربا الذي حرمه الله ، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو من كبائر الذنوب ، وجاء فيه من الوعيد ما لم يأت في غيره.

ومن ذلك : قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278 ، 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ).

فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى ، بالندم على ذلك ، والعزم على عدم العود إليه أبدا.

ولا يلزمك إلا سداد رأس المال ، وأما الفائدة المحرمة ، فإن استطعت عدم دفعها ولو بالحيلة فافعلي ، وإن خشيت مضرة بذلك ، فليس أمامك إلا دفعها ، ونسأل الله أن يتجاوز عنك.

ولا ننصحك إلا بالصدق ، فإن الصدق منجاة ، والله تعالى يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً.

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/2-3.

فإذا اتقيت الله وصدقت فإن الله تعالى سيجعل لك مخرجاً.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم ..