استثمرت بعض أموالي مع خالي على أساس تضاعف رأس المال كل سنتين ، مع وجود شهود على هذا الكلام ، وهم زوجته وابنته ، وبعد ٤ سنوات توفي ، وفوجئت بأن أهله أعطوني رأس مالي ، وربح يقل عن نصف ما اتفقنا عليه ، ويقولون : إنه قال هذا قبل وفاته ، فما الحكم في ذلك ؟.

الحمد لله.

هذه المعاملة المالية التي كانت بينكما تسمى في الفقه بـالمضاربة ؛ وهي : " دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح " انتهى من "الشرح الممتع" (9 / 310).

ومن أهم شروط المضاربة التي لم تتوفر في معاملتكما ؛ هو أن يكون نصيب ربح كل من صاحب المال والعامل معلوما ، لكن يكون تحديده بجزء مشاع (أي : نسبة) من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.

فإن اشترط أحدهما ، أو كلاهما ، قدرا محددا من المال ، أو نسبة معينة من "رأس المال" ، وليس من الربح : كانت المضاربة فاسدة ، بسبب هذا الشرط.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " قال: ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة.

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.

" انتهى من "المغني" (7 / 145 - 146).

وفي المنع من ذلك الشرط الفاسد ، مصلحة الشريكين ، جميعا ، ومراعاة للعدل بينهما.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " وإنما لم يصح ذلك لمعنيين : أحدهما ، أنه إذا شرط دراهم معلومة ، احتمل أن لا يربح غيرها ، فيحصل على جميع الربح ، واحتمل أن لا يربحها ، فيأخذ من رأس المال جزءا.

وقد يربح كثيرا ، فيستضر من شرطت له الدراهم.

ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ، ربما توانى في طلب الربح ؛ لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره ، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح " انتهى من "المغني" (7 / 146).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : " باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك هذا بماله ، وهذا بعمله ، وما رزق الله فهو بينهما ، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة.

فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء ، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما ، وإن منعها استويا في الحرمان ، وهذا غاية العدل " انتهى من "إعلام الموقعين" (5 / 417).

وبناء على ما تقرر من فساد هذه الصيغة في عقد المضاربة بينكما ، فإن الاتفاق السابق بينكما يكون لاغيا ، وتسترد رأس مالك ، ثم يتم تحديد نسبة الريح التي تستحقها ، بناء على ما جرى به العمل في السوق في مثل هذه التجارة ، وهذا المبلغ الذي دفعته (رأس المال) ، ويحكم بذلك أهل الخبرة والأمانة.

ويتم توزيع الأرباح بينك وبين ورثة خالك بناء على هذه النسبة الجديدة ، وذلك بعد حصر الأرباح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة : رِبْح المثل لا أجرة المثل ، فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح : إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (20 / 509).

والظاهر أنك لن تستطيع فعل ذلك ، بسبب وفاة خالك ، فلن تستطيع حصر الأرباح ، ولا إلزام ورثة خالك بهذا الاتفاق الجديد.

فالذي ننصحك به أن تقبل ما أعطوك من المال ، ولا داعي للدخول في نزاعات وخصومات لن تجني من ورائها إلا ضيق النفس والتوتر وقطع الرحم.

وأهم من ذلك كله : أن عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره من الدخول في مشاركة محرمة ، وتعزم على أنك لن تعود لمثل هذا مرة أخرى.

والله أعلم ..