لدينا قرض بالشركة على الشريعة الإسلامية ، مثلا يعطوننا مبلغ ستمائة وخمسين ألفا ، منها مائتان إعانة لشراء الأرض ، وأريد أن اشتري أرضا بمائة وخمسين ألفا مثلا ، وأتفق مع صاحب الأرض على أن نسجل مائتين ألف ريال ، كي أحصل على الإعانة كاملة ، مع العلم أني لو سجلت مائة وخمسين ألفا ، سوف تكون الإعانة فقط بهذا المبلغ.

فهل يجوز لي زيادة ثمن الأرض كي أحصل على الإعانة كاملة ؟.

الحمد لله.

الواجب عليك أن توفي بشرط الشركة التي أقرضتك المال ، وتصرف المبلغ الذي أقرضته لك كاملا في شراء الأرض , أما أن تشتري الأرض ببعض الثمن - كما جاء في السؤال - ثم تكتب في العقد أنك اشتريته بأكثر مما هو عليه في واقع الأمر : فهذا لا يجوز ، لأنه من الغش والتدليس والكذب , وفيه نقض للشرط ، والأصل وجوب الالتزام بالشرط الذي بينك وبين الشركة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 238 ) : "قد يُلزم الإنسان نفسه بأمرٍ ، فيلزمه ذلك شرعاً ، إن لم يخالف الشّرع , بمعنى : أنّ الشّرع جعل التزامه سبباً للزوم , ومن ذلك : العقد , فإذا عقدا بينهما عقدًا : لزمهما حكمه , كعقد البيع مثلاً ، يلزم به انتقال ملكيّة المبيع إلى المشتري , وملكيّة الثّمن إلى البائع , وكعقد الإجارة يلزم به الأجير العمل , ويلزم المستأجر الأجرة.

ومن هذا القبيل أيضاً : كل شرطٍ صحيحٍ التزمه العاقد في العقد , فيلزمه ؛ وذلك لقول اللّه تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) , وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم )" انتهى.

والله أعلم ..