أنا واثنان من أصدقائي كنا قادمين من بلد ما ولم يكن معنا نقود, فقابل صديق من أصدقائي شخصا يعرفه, فاقترض منه نقوداً لنا؛ لكي ندفع ثمن المواصلات ( لكل منا عشرة جنيهات ) ، علي أساس أننا سنردها فيما بعد.

وذلك منذ فترة بعيدة , والآن أنا لا أعرف هل أنا ملزم برد العشرة جنيهات خاصتي أم لا ؟ وإذا كنت ملزما بذلك , فلمن أردها ؟ لصديقي أم لصديق صديقي الذي أقرضه المال ؟ ملاحظات: صديقي أخلاقه سيئة جداً ، وأنا على شبه يقين أني إذا أعطيته النقود ليردها للرجل , فلن يردها ، مع العلم أني قاطعته نهائيا منذ عدة سنوات بعد خلاف كبير بيننا.

2- الرجل المقرض ليس ببلدي، ولا أعرف له عنوانا.

يمكن أن أعثر عليه، ولكن بعد عناء..

الحمد لله.

إن كان صاحبك هذا قد أخذ المال من صديقه على وجه القرض: فلا شك أنكم ملزمون برد ما اقترضتم، كل ملزم بما يخصه من هذا المال.

فإن كان صاحب المال لا يعرف منكم أحدا ، كما هو ظاهر الحال التي ذكرتها ، وإنما صاحبه هذا قد اقترض منه باسمه ، فهو الضامن لهذا المال ، وأنتم ملزمون برده لهذا المقترض ، وسواء أكان أمينا عليه ، أو لا ؛ فهو المؤتمن عليه من صاحب المال ، على كل حال ؛ وصاحب المال هو المسئول عن استئمانه إن لم يكن أهلا لذلك.

وبإمكانك أن تعرف من صاحبك هذا إن كان ما زال على اتصال بصاحب المال أولا ، وأن تطلب منه رقم هاتفه إن كان عنده ، ثم تسأل صاحب المال : ماذا تفعل في ماله الذي عندك؟ وأما إن كان الدين قد أخذه صاحبك بوجاهته ، على أن كل واحد منكم مسئول بعد ذلك عن رد نصيبه من القرض لصاحب المال : فالواجب عليكم رد الدين للمُقِرض ، خاصة إذا أخبرك أنه قد أدى المال لصاحبه ، نيابة عنكم.

فإن لم يُعثر على صاحب الدين.بعد البحث ويئست من العثور عليه، فالواجب عليك أن تتصدق بهذا المال عن صاحبه ، وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله، فإن جاءك هو أو وارثه يوماً من الدهر، فخيره بين إمضاء الصدقة أو سداد القرض، فإن اختار الإمضاء فالحمد لله ، وإن أبى ذلك وطالب بنقوده ، ضمنتها له وصار ما دفعته صدقة لك.

سئل علماء "اللجنة الدائمة" (14/41): " نفيد سماحتكم بأنه يوجد عندنا مبالغ لأشخاص غير معروفين، ولا يوجد لهم لدينا عناوين أو تليفونات، وإنما أسماء فقط، ومضى عليها من 5- 10 سنوات، ولم يراجعنا أحد لطلبها، وننقلها من دفتر لآخر كل عام، وقد يئسنا من اتصالهم بنا أو حصولنا عليهم، لذلك أحببنا أن نستفتي سماحتكم في حكم هذه المبالغ، وما هي الطريقة التي يمكن معالجة هذه المبالغ بها؟ فأجابوا: إذا كان الواقع كما ذكر من عدم معرفة عناوينهم أو أرقام تليفوناتهم، وإنما تعرفون أسماءهم فقط، فاضبطوا مقدار ما يخص كلا منهم من المبالغ، ثم تصدقوا بها عنهم، فإن جاءكم منهم أحد فأخبروه بما فعلتم، فإن رضي بذلك فالحمد لله، وإن طلب حقه فأعطوه إياه ولكم الأجر وتبرأ ذمتكم " انتهى.

هذا هو الحكم العام في مثل الحال المذكورة ، مع أنه لا يظهر لنا أن المبلغ المذكور مما تبقى همة صاحبه متعلقة به ، خاصة مع طول الزمان المذكور ، بل هو كاللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس ، ولا يظهر لنا أنه يلزم تكلف الانتقال لأجل ذلك من بلد إلى بلد ، أو تحمل مشقة وعناء زائد لأجله.

وهذا أرجى لأن تبرأ ذمتك بالصدقة عنه ، إن شاء الله.

والله أعلم.