تقدم الشركة التي نعمل فيها خدمة القروض الحسنة لموظفيها ( يأخذ الموظف قرضاً بواقع راتب ثلاثة شهور ويسدده على مدار سنَة ).

وقد اتفق زميلان لنا هما ( أ ) و ( ب ) أن يقترض ( أ ) قرضاً حسناً من الشركة على حساب راتبه ولكن لحساب ( ب ) على أن يقوم ( ب ) بسداد القسط الشهري المستحق لـ ( أ ) في موعده ، وتم هذا بالفعل وكان ( ب ) أميناً وقام بسداد كل الأقساط في موعدها ، ومع إغلاق الشركة تنازلت إدارة الشركة للمقترضين عن مبلغ من الدَّين.

والسؤال : من يستفيد من هذا الخصم في هذه الحالة ؟ ( أ ) الذي أخذ القرض باسمه والمسئول عنه أمام الشركة أم ( ب ) الذي ينتفع بالقرض ؟.

وجزاكم الله خيراً ..

الحمد لله.

العلاقة بين الطرفين (أ) و (ب) فيها احتمال.

فيحتمل أنها علاقة قرض ، بمعنى أن (ب) اقترض من (أ) ، وفي هذه الحالة إذا أسقطت الشركة الدين فالمستفيد من هذا هو الطرف (أ) ، لأن الطرف (ب) لا علاقة له بالشركة ، ولا اقترض منها.

ويحتمل أن العلاقة بينهما علاقة وكالة.

بمعنى أن (ب) قد وكَّل (أ) للاقتراض له من الشركة ، ويكون دور (أ) يشبه الضامن فقط ، وفي حقيقة الأمر يكون (أ) لم يقرض (ب) شيئاً ، وإنما اقترض له من الشركة.

وعلى هذا لا بد من الاستفصال من الطرفين ، هل كانوا يعتبرون هذه المعاملة قرضاً من (أ) إلى (ب) أو وكالة ؟ أو بمعنى أوضح : هل كانوا يعتبرون (ب) اقترض من (أ) أم اقترض من الشركة ؟ فإن كانوا يعتبرون أن (ب) اقترض من الشركة ، فهو المستفيد من إسقاط الدين.

والله أعلم.