أعمل في شركة تعطي قرض سيارة (مزايا للعاملين) -25% من قيمة القرض لا ترد للشركة (مساهمة من الشركة للعامل) -75% من قيمة القرض ترد بفائدة 6.25 % على خمس سنوات.

مع العلم أن القيمة النهائية لسداد القرض للشركة تكون هي نفس القيمة الكلية بدون زيادة.

-على سبيل المثال : أخذت

100000

25000

75000

98437

مع العلم أنه عند تقديم طلب للشركة الحصول على سيارة تعطيني شيك بقيمة ثمن السيارة وأقوم بصرف الشيك من البنك الذي تتعامل معه الشركة مع العلم أن الشركة تدفع فوائد للبنك عن القرض ، وتقوم الشركة بخصم المبلغ كما تم إيضاحه من قبل من مرتبي على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ولا يوجد تعامل بيني وبين البنك.

السؤال: هل هذا النظام حلال أم حرام ؟.

الحمد لله.

أولاً : إذا كان الاتفاق الذي يتم بين الشركة وبين الموظف بها كما هو مذكور في السؤال ، فهذه المعاملة ربا محرمة.

وبيان ذلك : اشتراط الشركة على الموظف أن يدفع إليها ثلاثة أرباع القرض مضافاً إليه فائدة قدرها 6.25% ، فهذا شرط محرم.

وقد اتفق العلماء على أن اشتراط أي زيادة في القرض تحول المعاملة إلى ربا محرم.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/436).

وإذا كانت الشركة تعطي الموظف ربع المبلغ هدية ، ثم ترجع لتسترده منه أو بعضه عن طريق الربا ، فهذا تصرف عجيب.

فما دامت الشركة لن تأخذ أكثر من المبلغ الأصلي الذي دفعته للموظف ، فتصحيح هذه المعاملة سهل ، فتلغي الشركة الهبة التي تمنحها للموظف وهي ربع المبلغ ، وتلغي مقابل ذلك الفائدة التي تأخذها على باقي المبلغ.

فإذا فعلت الشركة ذلك ، فقد حصل المقصود للطرفين (الشركة والموظف) وكانت المعاملة قرضاً حسناً ، وكانت مباحة.

ثانياً : فإذا صححت الشركة هذه المعاملة ، فلا حرج على الموظف في استلام المبلغ من البنك ، لأن البنك في هذه الحالة هو مجرد وكيل عن الشركة في دفع المبلغ إلى الموظف.

لكن.

نظراً للمعاملة الربوية بين الشركة من جهة وبين البنك من جهة أخرى ينبغي للموظف عدم الدخول في هذه المعاملة إلا إذا كان محتاجاً إليها ، فإن أمكن الاستغناء عنها فهو أفضل.

والله أعلم.