تقدم الشركة التي أعمل فيها برنامج تقاعد ، حيث تساهم الشركة بمبلغ من المال شهرياً ، لنقل 100 جنيهاً على سبيل المثال ، ولا يتوجب عليَّ دفع أي شيء.

فهل يجوز لي الاشتراك في هذا البرنامج ؟ إنني أعلم أن مثل هذا البرنامج يصير حراماً إذا ساهم فيه المرء بشيء من ماله ؛ لأنه ينطوي على كثير من الغموض ، أما في هذه الحالة فإنني إن اشتركت فيه فسأحصل على المال كمنحة أو هبة ، وإذا ما حصلت عليه فإن هناك خيارات متعددة لاستثماره ، ولا أدري ما هذه الخيارات حتى الآن ، لكني بلا شك سأبحث عما هو حلال منها ، فأشيروا عليَّ ..

الحمد لله.

إن الاشتراك في نظام "معاش التقاعد" له أحوال : أولا : إذا كان عن طريق الجهات الحكومية فلا بأس به ؛ لأنه حق ، التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ؛ لأنها من بيت المال ، وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال ".

انتهى من " أسئلة اللقاء الشهري " [58].

وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في التأمين ما يلي : " قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضا ؛ لأن ما يعطى من التقاعد : حق ، التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية ، التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة ؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد : يعتبر حقا ، التُزِم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة " ينظر " فتاوى اللجنة الدائمة " (15 / 284).

الثاني: إذا كان التعاقد على التأمين التقاعدي تم بين الموظف وشركة التأمين مباشرة ، وكان التأمين تجاريا : فلا يجوز الاشتراك فيه ، لقيامه على الميسر والغرر ؛ إذ قد يأخذ الإنسان أكثر مما دفع ، وقد يأخذ أقل من ذلك ، وهذا هو الميسر ، وإذا اشترك فيه اختيارا ، أو إجبارا ، فليس له أخذ أكثر مما دفع.

وأما إذا كان تعاونيا فلا بأس به في الاشتراك والانتفاع به ، وقد سبق بيان الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري في إجابات الأسئلة : (

36955

205100

الثالث : إذا كانت الشركة تعطي للموظف لديها التأمين التقاعدي منحة تحفيزية ، أو كمزية ضمن عقد التوظيف ، بحيث تكون أحد بنود الأجرة ، سواء كان هذا في العقد ابتداء ، أو في مرحلة من مراحل التعديل للعقد : ففي هذه الحال يكون إثم الاشتراك في التأمين التجاري على الشركة المتعاقدة مع شركة التأمين ، أو على الجهة الملزمة للشركة ، إذا كانت الشركة ملزَمة بالاشتراك في هذا النظام.

وأما الموظف ، في هذه الحال : فلا حرج عليه في الانتفاع بما يأتيه من هذا النظام ؛ لأن " تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات " [ مجلة الأحكام /مادة 98 ] ؛ فإذا تبدل سبب تملك الشيء ، فإنه يعد متبدلا حكما ، وإن لم يتبدل حقيقة.

أو ، بعبارة أخرى : المحرم على كسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، دون غيره.

وإذ قدر أن في هذا النظام شيئا من الغموض ، كما ذكر ، فالموظف يقبض هذا المال التقاعدي على أحد تقديرين : - الأول : على تقدير أنه هبة ومنحة تحفيزية من شركته ؛ ووجود الغرر في الهبة لا تأثير له ؛ لأن الغرر في عقود التبرعات لا يضر.

ينظر : " الفروق " للقرافي (1/151).

- الثاني : على تقدير أنه أحد بنود الأجرة في عقد التوظيف ، فهو هنا غرر تابع في عقد الإجارة لا مستقل ؛ ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

ينظر : " الأشباه والنظائر " لابن نجيم ( ص: 103).

والحاصل : أنه مادامت شركتك هي التي تبرم عقد التأمين مع شركة التأمين ، فلا حرج عليك أنت ـ إن شاء الله ـ في الانتفاع بأثره ، وما يأتيك منه بعد ذلك.

ثم إذا حصلت على المبلغ المذكور في هذه الحال : فلا حرج عليك في استثماره في سائر الأوجه المباحة ، كسائر أموالك.

والله أعلم ..