كان لي مبلغ 8 آلاف جنيه عند شخص ما ، ويئست من استردادهم ونذرت إذا رجع هذا المبلغ سأقوم بدفع ألف جنيه صدقة ، وألف أخرى للمسجد وأن أقوم بالعُمرة ، وبالفعل وصلني منهم ألف جنيه قمت بدفعهم للمسجد ثم وصلني 3 آلاف جنيه وأريد عمل عُمرة (تكملة باقي ثمن العمرة من مالي الخاص) ثم عند الحصول على باقي المبلغ آخذ ما دفعته للعمرة وأدفع الصدقة وآخذ باقي المبلغ لي ، فهل هذا جائز أن أستكمل باقي مبلغ العمرة من مالي الخاص أم الأفضل دفع الـ 1000 جنيه (الصدقة) ويتم تأجيل العمرة ؟ ملحوظة: عندما نذرت هذا النذر لم أكن أعرف أن النذر غير مستحب ..

الحمد لله.

نذر الصدقة والعمرة هو من نذر الطاعة والتبرر ، سواء كان مطلقا ، كقول الإنسان : لله علي أن أتصدق بكذا أو أعتمر ، أو كان معلقا على شرط ، كقولك : إن رجع المال تصدقت واعتمرت ، ونذر الطاعة يجب الوفاء به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري (6202).

لكن النذر المعلق لا يجب الوفاء به إلا عند حصول الشرط ، فلا يلزمك أداء العمرة ولا الصدقة حتى يرجع مالك ، لكن إن أردت فعل العمرة الآن أو الصدقة فلا حرج عليك ؛ لأنه يجوز فعل النذر قبل حصول الشرط ، كما يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث ، ولا حرج أن تدفع من مالك ما يكمل نفقة العمرة ، فإذا جاء المال أخذت ما دفعت ، وتصدقت بالألف ، وكان الباقي لك.

قال في "كشاف القناع" (6/277) عن النذر المعلق : " ويجوز فعل النذر قبل وجود شرطه ، كإخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث " انتهى بتصرف.

وقال في "مغني المحتاج" (6/234) : " ويجوز تقديم المنذور على حصول المعلق عليه إن كان ماليا " انتهى.

ولا حرج عليك إن قدمت العمرة على الصدقة أو العكس ، لأنك لم تشترط في النذر أن تقوم بهذه الأعمال على ترتيب معين ، فسواء بدأت بالصدقة أو بالعمرة فكله جائز.

والله أعلم ..