عرفت أمس من موقعكم أن زكاة المال تجب بأدنى النصابين، وكنت أعرف سابقا بأن النصاب يحسب علي الذهب فقط بحسب الفتوي الصادرة من البلد هنا في مصر، لذلك أخرجت زكاة المال في سنة من السنين التي بلغ فيها نصاب الذهب عن المال فقط، وكنت أجهل أيضا جمع المال مع الدهب في زكاة المال، كانت معلوماتي أن كل من المال والذهب له حسابه المستقل عن الآخر في النصاب، بمعني أني أخرجت زكاة مالي على النقود فقط دون جمع الذهب عليهم جهلا، إلي أن قرأت في فتاوكم أمس أنه يتم جمعهم، ويحسبوا بأقل النصابين، علما بأن حجم الذهب فقط أقل من نصاب الذهب، لكن لم أكن أجمعه مع المال في السنين السابقة جهلا كما ذكرت، ولا أستطيع أن أتذكر حجم المال لإلا في السنة التي أخرجت زكاتها كما ذكرت، ففي السنوات السابقة كنت أتعامل مع المال بشكل مستقل عن الذهب، علما أنه في باقي السنوات من الصعب أن أتذكر أن المال إذا جمعوا مع الذهب هل يتجاوزوا نصاب الذهب الذي كنت أحسب عليه زكاة مالي في السابق أم لا، فهل علي شيء في تلك السنوات السابقة؟.

الحمد لله.

ثانيا: تضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة وعروض التجارة في تكميل النصاب، وهو الذي عليه قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة، وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (23/269): " أَمَّا الْعُرُوض فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْعُمْلَةُ النَّقْدِيَّةُ الْمُتَدَاوَلَةُ " انتهى.

وضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب هو قول جمهور الفقهاء، وخالفهم الشافعية، فلم يروا ذلك باعتبار أن كلاً منهما جنس مستقل بنفسه، كما لا يضم البر إلى الشعير والغنم إلى البقر.

فكذلك الذهب مع الفضة.

والخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر، وكذلك حصل خلاف بين المعاصرين في ضم النقود إلى الذهب والفضة، كما جاء في قرار هيئة كبار العلماء.

وينظر: "أبحاث هيئة كبار العلماء" (1/93).

وعليه؛ فمن كان يزكي النقود دون ضمها للذهب أو الفضة، لم يلزمه شيء عما زكاه فيما مضى.

وكذلك، إذا لم يبلغ أي منهما النصاب بمفرده، ولم يزك أيا منهما لذلك؛ فلا حرج عليه فيما ما مضى، ولا يلزمه شيء.

وإنما الواجب عليه: مراعاة نصاب الذهب أو الفضة، أيهما أدنى، وضم الأوراق المالية إلى ما عنده منهما؛ من حين علمه بوجوب ذلك عليه.

والله أعلم..