مؤسسة برامج كمبيوتر ، كيف تزكي البرامج التي تمتلكها ، علماً أن هذه البرامج تخزن في وسائط متعددة ، وتباع للعملاء على حسب حاجاتهم ، وسعة نشاطاتهم وعدد المستخدمين ، فتتراوح قيمة بيع البرامج لهم تبعاً لذلك ؟.

الحمد لله.

أولاً : سبق بيان أن " الملكية الفكرية " : كالاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً : إذا ثبت أن هذه الحقوق مصونة لأصحابها ، وثبت أنها قد صار لها قيمة مالية ، بحيث يمكن بيعها وشراؤها ، أو الانتفاع ماديا من ريعها ، وهذا ما ينطبق على البرمجيات المسؤول عنها هنا ، فكيف يمكن زكاة الوسائط التي تباع بقيم مختلفة ، وهي تحمل هذه " الحقوق المعنوية " ؟ للجواب عن ذلك يقال : إن أصل هذه البرامج المملوكة للشركة : لا تجب فيها الزكاة بنفسها ، مثل برامج الويندوز ، والأندرويد ، ونحوها من برامج التشغيل ، ومما يشببها ، ما دام أصل البرنامج ، أو الابتكار ، أو الاختراع : غير معد للبيع بنفسه ، إنما يباع ما يخرن فيه من وسائط ، أو يستفاد منه فيه ؛ لأنه في هذه الحالة : يشبه آلة الصنعة ، أو محل التاجر ، أو مثلها مما لا يعد للبيع أو التجارة بنفسه ، إنما يباع ما ينتج منه.

وحينئذ ، فإنما تجب الزكاة في مخرجات هذه البرامج ، إذا حال عليها الحول من وقت إنتاجها ، وعرضها للبيع فعلا ، فيخرج عنها ربع العشر ، كما هو الحال في زكاة عروض التجارة.

وقد صدرت فتوى من الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بلبنان في 18-20 ذي القعدة تنص على أن : " الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته تعامل معاملة النوع الثاني في وجوب الزكاة " والنوع الثاني هو : " الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله ، وإنما تجب في صافي غلته بنسبة 5ر2% بعد مرور حول من بداية النتائج ، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي " ..