شخص عليه دين كبير ، ويملك بيتا ، ومسجل على بيت في جمعية ، وله أيضا حصة في بيت أهله ، وله سيارة ، ولكن نظرا لظروف الحرب لا يستطيع بيع هذه الأموال ليسدد دينه، والدائن يريدها نقودا ، فهل يجوز اعتباره غارما ، ويعطى من الزكاة ؟.

الحمد لله.

الغارمون: وهم من عليهم ديون لا يستطيعون إرجاعها إلى أصحابها لعدم امتلاكهم ما يقضون به هذه الديون، فهؤلاء الغارمون من مصارف الزكاة.

قال الله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة (60).

قال القرطبي رحمه الله تعالى: " قوله تعالى: ( وَالْغَارِمِينَ ) هم الذين ركبهم الدين، ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان في سفاهة، فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب " انتهى، من "تفسير القرطبي" (10 / 270).

ومن كان عليه ديون وعنده عقارات ومراكب زائدة عن حاجته يستطيع بيعها ليدفع بثمنها ديونه فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (23 / 321): " والغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب: الضرب الأول: من كان عليه دين لمصلحة نفسه.

وهذا متفق عليه من حيث الجملة، ويشترط لإعطائه من الزكاة ما يلي:.

السابع: أن لا يكون قادرا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائد عن كفايته " انتهى.

وهذا الشخص غير قادر – الآن - على سداد ديونه من العقارات التي يملكها بسبب كساد السوق ، والحرب التي لا يعرف متى تضع أوزارها.

فيقال : إن وجد من يقرضه ، ويوسع له في الأجل ، إلى أن يتمكن من التصرف في عقاراته ، أو يرهنها عنده ، ويقضي دينه بذلك : فقد حصل المطلوب له ، وأمكنه أن يقضي دينه بذلك.

وإن لم يجد من يقرضه ، ولم يتمكن من التصرف في عقاراته : أصبحت هذه العقارات ، وكأنها بلا قيمة ؛ ففي هذه الحالة؛ هذا الشخص غارم ، ولا يملك مالا زائدا عن كفايته، فيصح أن يُدفع إليه من أموال الزكاة ما يقضي به دينه.

والله أعلم..