هناك أناس في مسجدنا يقومون بالمسجد من أذان وصلاة وخطبة ، ولكن يقومون بكثير من البدع ، وقد نصحناهم أكثر من مرة ولكنهم لم يتركوا ذلك.

هل يجوز إخراجهم من المسجد بالقوة ؟ ..

الحمد لله.

لا يجوز أن يُطرد المسلم عن بيوت اللَّه ، ولو كان مبتدعاً ، فهي بيوت مبنية لإقامة ذكر الله وعبادته ، والمبتدع مشكور على طاعته ، مأجور على كل خير يعمله لوجه الله تعالى ، مع ترتب الإثم على بدعته ، فلا يجوز لأحد أن يحجزه عن عبادة الله وطاعته ، بل ينبغي إعانته عليها ، وحثه على حضور جماعة المسلمين ، لعله يسمع السنَّة من أهل العلم ، فيرتدع عن الإحداث في الدين.

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بدخول المسجد من قِبَل بعض المشركين ، كما في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه ، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه إلى سارية من سواري المسجد ، وذلك قبل أن يسلم ، حتى أَسلَمَ في اليوم الثالث ، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، يَا مُحَمَّدُ ! وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ ) رواه البخاري ( 462 ) ومسلم ( 1764 ).

فانظر كيف كان بقاؤه في المسجد سبباً في هدايته وإسلامه رضي الله عنه ؛ فكيف بالمسلمين الذي يقومون بعمارة المسجد ، بالأذان والخطابة ، وغير ذلك ، كما ورد في السؤال ؟! ولمَّا تخلَّف كعب بن مالك عن شهود تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهَجرِهِ ومنع الناس من الحديث معه ، حتى أمره بترك زوجته ، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من حضور جماعة المسلمين ، وشهود صلاتهم.

يقول رضي الله عنه : ( وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ، قَالَ : فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِيَ الْأَرْضُ ، فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا ، ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي ) رواه البخاري ( 2757 ) ومسلم ( 2769 ).

ولما ظهرت الخوارج ببدعتهم ، وفرقوا جماعة المسلمين بفكرتهم ، وأحدثوا ما أحدثوا لم يأمر أحدٌ من الصحابة بإخراجهم من المساجد وطردهم عنها ، لأنها بيوتٌ أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، فلا ينبغي لأحد أن يمنع ما أذن الله به.

قال علي بن أبي طالب في الخوارج : ( لهم علينا ثلاث : ألا نبدأهم بقتال ما لم يقاتلونا ، وألا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيه اسمه ، وألا نحرمهم من الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا ).

رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 562 ) بإسناد حسن.

والذي يشرع في حقكم أن تحسنوا إليهم في بيت الله ، وأن تجتهدوا في بيان السنة لهم بكل سبيل ، وإذا أمكنكم منعهم من إقامة بدعتهم ، بعد سؤال أهل العلم ، والتحقق من أن هذا العمل المعين هو بدعة ؛ فلكم أن تمنعوهم ـ فقط ـ عن هذه البدعة ، لا أن تمنعوهم من المسجد بالكلية ، شريطة ألا يترتب على منعهم هذا فتنة بين المسلمين ، أو مفسدة هي أكبر من هذه البدعة التي تريدون منعها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر ، بحيث لا يفرقون بينهما ; بل إما أن يفعلوهما جميعا ; أو يتركوها جميعا : لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا من منكر ; [ بل ] ينظر : فإن كان المعروف أكثر أمر به ; وإن استلزم ما هو دونه من المنكر.

ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ; بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله ، وزوال فعل الحسنات.

وإن كان المنكر أغلب نُهي عنه ; وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف.

ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه ، أمرا بمنكر ، وسعيا في معصية الله ورسوله.

وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما.

فتارة يصلح الأمر ; وتارة يصلح النهي ; وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي ، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين ; وذلك في الأمور المعينة الواقعة.

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا ، وينهى عن المنكر مطلقا.

وفي الفاعل الواحد ، والطائفة الواحدة ، يؤمر بمعروفها ، وينهى عن منكرها ، ويحمد محمودها ، ويذم مذمومها ; بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه ، أو حصول منكر فوقه ، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه ، أو فوات معروف أرجح منه.

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق ; فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية ".

انتهى ، من " مجموع الفتاوى" (28/129-130) ، وأيضا : "الاستقامة" (2/217-218).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : عندنا في العمل شيعة ، هل يجوز أن نرد عليهم السلام ، ونراهم في المسجد كذلك يصلون على أوراق ، فهل يجوز طردهم من المسجد ؟.

فأجاب : أقول : عاملهم بما يعاملونك به ، إذا سلموا فرد عليهم السلام ، ولا يحسن أن يطردوا من المسجد ، بل ربما يكون بعضهم من العامة الذين لا يعرفون شيئاً وقد ضللهم علماؤهم ؛ فيمكنكم أنتم باللباقة والدعوة بالتي هي أحسن أن تؤثروا عليهم ، واستعمال العنف بين الناس أمر غير وارد ، والله سبحانه وتعالى يحب الرفق في الأمر كله ، فأنتم الآن لو تصادمتم معهم وقلتم : لا تسجدوا على ورق ، لا تسجدوا على حجر وما أشبه ذلك ، لو كان الأمر ينتهي إلى هذا ثم ينتهون لكان الأمر طيِّباً ، لكن سوف يزيدون ، وسوف تكون العداوة والبغضاء بينكم أشد ، فالذي أرى أن الواجب أولاً نصحهم ، لاسيما العوام ، والنصح ليس معناه أن تهاجم مذهبهم وملتهم الفاسدة الباطلة ، لا ، النصح أن تبين لهم الحق وتبين لهم السنة ، ثم بعد ذلك إذا تبينت لهم السنة ، فأنا أجزم جزماً ، إن كان عندهم إيمان حقيقة ، أن يرجعوا إليها وأن يدعوا باطلهم ، فإن حصل هذا فهو الأكمل والأحسن ، وإن لم يحصل فأنتم عاملوهم بما يعاملونكم به ، وأما طردهم من المسجد فليس إليكم.

" لقاءات الباب المفتوح " ( لقاء رقم 80 ، سؤال رقم 4 ).

وأخيراً : ننبهكم إلى أنه ليس كل من فعل بدعة يكون مبتدعاً ، كما أن بعض ما ترونه بدعة لا يكون كذلك على التحقيق ، ولا يجوز جعل هذه المسائل مرجعها لصغار طلبة العلم ، أو المتحمسين للسنَّة ، فهؤلاء أنفسهم يحتاجون لتوجيه وعناية ونصح ، فمثلاً : قد يرون أن قبض اليد على الصدر بعد الركوع بدعة ! فهل يحكمون على من فعلها بأنه مبتدع ؟! وهل يريدون طرد مثل هؤلاء ؟ وهل يعرفون من يفعل ذلك – أي : القبض بعد الركوع – من أئمتنا وعلمائنا ؟!.

فنحن نشكر لهؤلاء الإخوة غيرتهم على السنَّة ، لكننا لا نريد أن يدفعهم حماسهم هذا للحكم على الناس ، ولا لطردهم من بيوت الله تعالى ، وكم عانينا من تصنيف الناس ، فهل سينتقل التصنيف إلى بيوت الله ؟! نرجو أن لا يكون ذلك ، ونرجو منهم التعقل والسؤال – كما فعلوا هنا - ، وها هي فتاوى العلماء واضحة بيِّنة حتى في المبتدعة الغلاظ كالشيعة ، مع عدم إغفال جانب دعوتهم وحثهم على السنَّة بالتي هي أحسن.

والله أعلم.