أنا من أصول إسلامية ، لكن لم يسبق لي أن صليت المكتوبات ، حتى لما حاولت أن أقوم بها مرة ، لم أؤدها حق الأداء ، أي لم أتجهز لها بشكل مرض ، أسأل الله أن يعفو عني.

سمعت أن من ترك الصلاة فهو كافر وليس بمسلم ، لكن من صلى الصلوات الخمس أو واحدة منها أو اثنتين وترك البقية يعتبر مسلما.

أيضا لم أكن أخرج زكاة أموالي ، لكنني منذ سنتين على الأقل أكمل صيام رمضان ، وأنوي المحافظة على ذلك.

أريد أن أتعلم كيف أصلى ، وأجعلها جزءا من حياتي ، مع باقي العبادات.

هل يجب علي إخراج الزكاة لهذه السنوات الطويلة ؟ ، وقضاء الأيام التي أفطرتها في الوقت الذي لم أكن أصلي ؟ علما بأنني الآن قد بلغت واحدا وثلاثين من العمر ، ولعلكم تلاحظون أن هذا يسبب لي مشقة بالغة ، ودفعا للمشقة هل يمكن لي أن أبدأ من جديد ؟ وهل يغفر الله لي إذا فعلت ؟.

الحمد لله.

أولاً : نحمد الله على ما من به عليك من الهداية والتوبة النصوح مما وقعت فيه من التقصير والتفريط ، ونسأل الله أن يتم عليك نعمته ، ويثبتك على صراطه المستقيم.

وأما قضاء العبادات المتروكة من صلاة وصيام ، ففيه قولان لأهل العلم ، فمنهم من يلزم بقضائها ، وهو مذهب الجمهور.

ومن العلماء من لا يلزم تارك الصلاة بقضاء ما تركه من الصلاة ، بناء على القول بكفره ، فتكون التوبة حينئذ إسلاما يهدم ما قبله من الذنوب.

ومن العلماء من لا يرى القضاء على تارك الصلاة عمدا ، سواء قيل بكفره أولا ، لأن النص إنما جاء في المعذور الذي نام عن الصلاة أو نسيها.

والقول الراجح في مسألة من ترك الصلاة والصيام بدون عذر ، أنه لا يلزمه قضاء ما ترك ، بل الواجب عليه التوبة ، وأن يحافظ في مستقبل أيامه على أداء الصلاة والصيام ، ويستحب له أن يكثر من نوافل الطاعات من صيام وصلاة ؛ لعل الله أن يتوب عليه.

وإلزام التائب بقضاء ما فات ، فيه تعسير للتوبة ، وتنفير منها ، لكن ينبغي للتائب أن يكثر من الأعمال الصالحة ، لقوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82.

ثانياً : إذا حكمنا بكفر تارك الصلاة ، فإن تارك الزكاة الذي لا يصلي لا يخلو أمره من حالتين : الحال الأولى : أن يترك الصلاة قبل وجوب الزكاة عليه ، فهذا إذا تاب من ترك الصلاة ، فإنه لا يلزمه قضاء الزكاة التي تركها ؛ لأن من شرط وجوب الزكاة الإسلام ، وهذا لم يكن مسلماً حال وجوب الزكاة عليه ، فلا يلزمه القضاء.

الحال الثانية : أن يترك الصلاة بعد وجوب الزكاة عليه ، فهذا في إيجاب القضاء عليه بعد توبته ، خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن ارتد قبل مضي الحول ، وحال الحول وهو مرتد ، فلا زكاة عليه نص عليه ؛ لأن الإسلام شرط لوجوب الزكاة ، فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة ، كالملك والنصاب ، وإن رجع إلى الإسلام قبل مضي الحول استأنف حولا ; لما ذكرنا ، قال أحمد : إذا أسلم المرتد وقد حال على ماله الحول فإن المال له ، ولا يزكيه حتى يستأنف به الحول ؛ لأنه كان ممنوعا منه.

فأما إن ارتد بعد الحول لم تسقط الزكاة عنه ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : تسقط ؛ لأن من شرطها النية ، فسقطت بالردة كالصلاة.

ولنا : أنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين.

" انتهى من " المغني " (2/348-349).

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (23/234-235) : " أما المرتد إذا ارتد بعد تمام الحول على النصاب لا يسقط في قول الشافعية والحنابلة , لأنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين , فيأخذه الإمام من ماله كما يأخذ الزكاة من المسلم الممتنع , فإن أسلم بعد ذلك لم يلزمه أداؤها.

وذهب الحنفية إلى أنه تسقط بالردة الزكاة التي وجبت في مال المرتد قبل الردة ؛ لأن من شرطها النية عند الأداء , ونيته العبادة وهو كافر غير معتبرة , فتسقط بالردة كالصلاة , حتى ما كان منها زكاة الخارج من الأرض.

وأما إذا ارتد قبل تمام الحول على النصاب ، فلا يثبت الوجوب عند الجمهور من الحنفية , والحنابلة , وهو قول عند الشافعية " انتهى.

والحاصل في أمر الزكاة : أنه إذا ترك منها شيئا ، وهو يصلي ، إلا أنه تكاسل ، أو بخل بها : فإنه يؤدي ما تركه من الزكاة في هذا الوقت ؛ فدين الله أحق أن يقضى.

وأما إن كان قد تركها مع تركه للصلاة ؛ فإنه يتوب إلى الله من ذلك ، وينتهي عما سلف منه ، ويستأنف عملا صالحا ، لعل الله أن يتوب عليه ، ويكفر عنه ما فات ؛ قال الله تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ) سورة الأنفال/ 38 ، وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي لله عنه ، حين بيعته على الإسلام : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ) رواه مسلم (121).

وهذا كله فيما إذا كان ترك الصلاة تركا مطلقا ، وأما إذا كان يصلي أحيانا ، ويترك أحيانا ، فقد سبق في الموقع اختيار القول بعدم تكفير مثل ذلك ؛ وإذا لم يكن كافرا ، فالواجب عليه أن يؤدي ما تركه من الزكاة قطعا ؛ لأنه دين ثبت في ذمته ، فلا يبرأ إلا بدفعه.

وهذا إذا كان قد علم أنه ملك مالا يبلغ نصابا ، في هذا الوقت ، وحال عليه الحول ، ولم يخرج زكاته ؛ فإن لم يكن عنده مال ، أو كان عنده مال لم يبلغ نصابا ، أو بلغ نصابا ولم يحل عليه الحول : فإنه الزكاة لا تجب عليه في شيء من ذلك كله.

ومثل هذا لو شك في ملكه للمال ، أو بلوغه النصاب : فالأصل براءة ذمته.

وأما الصلاة ، ففيها خلاف قوي معتبر ، في مثل هذه الحالة ، ومذهب الجمهور هنا أيضا : وجوب قضاء ما فات ، ولا شك أن هذا أحوط لصاحبه ، وأبرأ لذمته.

نسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته ، ويقينا شرور أنفسنا ، إنه جواد كريم.

وهذه بعض الأجوبة المتعلقة بالحث والصبر على أداء الصلاة ، فانظر فيها للفائدة : سؤال رقم : (

114994

99139

47123

والله أعلم ..