حديث النبي عليه الصلاة والسلام "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين".

1-هل يعني فيه البراءة التامة يعني إذا سافر المسلم إلى بلاد الكفار سيصبح كافرا مرتدا عن الإسلام أم فيه معصية ؟ 2- حكم المسلم المتجنس بجنسية دولة كافرة علما أنه يبغض يعني يكره دينهم الباطل هل يصبح كافرا وإذا مات كذلك يطبق عليه نفس الحكم وهو الكفر والعياذ بالله ؟.

الحمد لله.

أولا : الحديث الذي سألت عنه هو : عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ )، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ؟ ، قَالَ: ( لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا ) ".

رواه أبو داود ( 2645 ) ، والترمذي ( 1604 ).

وحكم عليه كثير من أهل العلم بأنه " مرسل " ؛ والمرسل أحد أنواع الحديث الضعيف ، وصححه بعض العلماء كالشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 5/30 ).

وقد سبق تفصيل الكلام عن صحة الحديث في جواب السؤال :(

121155

ثانيا : على القول بصحة الحديث ، فإن لفظة " أنا بريء.

" لا يلزم منها كفر من صدرت في حقه ؛ فقد ورد استعمالها في ذنوب لا يكفر صاحبها بالإجماع.

فورد في صحيح البخاري ( 1296 ) ومسلم ( 104 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ ).

(الصالقة) التي ترفع صوتها عند المصيبة.

(الحالقة) التي تحلق شعرها عند المصيبة.

(الشاقة) التي تشق ثيابها عند المصيبة.

وهذه المعاصي ليست كفراً ، ولكن هذه الكلمة (أنا بريء .) تدل على أن هذا الفعل محرم.

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في معنى الحديث الوارد في السؤال : " ومعنى براءته منه له وجهان : أحدهما: البراءة من دمه وغرامة ديته.

والثاني: البراءة منه في الدين والإيمان ، على جهة التعظيم والإنكار لمقامه بينهم كقوله : ( من سل علينا السلاح فليس منا ).

وهذا ومثاله كثيرًا ما يجيء في ألفاظه صلى الله عليه وسلم ، ومقصده منها : التفظيع والإكبار لشأن هذا الأمر حتى يجتنب ، وأن الإنسان إذا علم أنه بمخالفته ُيتبرأ منه ترك ذلك ، وفيه دليل على أنه إذا كان أسيرا في أيديهم وأمكنه الخلاص منهم لا يحل له المقام بينهم " انتهى من "الشافي في شرح مسند الشافعي " ( 5/181 ).

وسبب التحريم هو ما تجرّه هذه المساكنة والإقامة من المفاسد ، كما تدل عليه قصة الحديث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " الله تعالى جبل بني آدم ، بل سائر المخلوقات ، على التفاعل بين الشيئين المتشابهين ، وكلما كانت المشابهة أكثر ؛ كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم ، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط.

ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص ، كان التفاعل فيه أشد.

ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم ، واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة.

كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى ، هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرَّدَ الإسلام.

وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه ، كما دلت عليه الأصول المقررة " انتهى من " اقتضاء الصراط المستقيم " ( 1 / 487 - 488 ).

والحاصل : أن الإقامة في بلد الكفر ليس لها حكم واحد بل بحسب حال المقيم وبلد الإقامة.

وقد أشار إلى هذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى ، حيث قال : " حديث : ( مَن جَامَعَ الْمشرِك أَو سَكن مَعَه فهوَ مِثله ) وحديث : ( أَنا بَرِيءٌ مِن مسلِم بَات بَين ظهرَاني الْمشرِكِين ) هذان الحديثان هما من الوعيد الشديد المفيد غلظ تحريم مساكنة المشركين ومجامعتهم ، كما هما من أَدلة وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ، وهذا في حق من لم يقدر على إظهار دينه.

وأَما من قدر على إظهار دينه : فلا تجب عليه الهجرة ، بل هي مستحبة في حقه.

وقد لا تستحب إذا كان في بقائه بين أَظهرهم مصلحة دينية من دعوة إلى التوحيد والسنة وتحذير من الشرك والبدعة علاوة على إظهاره دينه " انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " (1/91 - 92 ).

أما التجنّس بجنسية دولة كافرة فلا يعد كفراً ، ولكنه محرم لغير ضرورة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (

67782

والله أعلم ..