أنا أردني مقيم بالسعودية للعمل بعقد سنوي، وأنا الآن مقتدر ماديا وجسديا على الحج، وكنت مخططا له برفقة زوجتي، وأيضا نخطط لإقامة مشروع شقق سكنية في بلدنا الأردن؛ ليكون جزء منه سكنا لنا، ومصدر دخل أيضا، عندما ينتهي عقدي في هذا البلد؛ حيث إني في بلدي لا أملك أي شيء، حتى لا أملك عملا أو مصدر دخل سوى رحمة الله بنا.

فقررت هذا المشروع لتأمين حياتنا، والأمان بالله ..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإذا توافرت فيك شروط وجوب الحج من القدرة المالية والبدنية، فإنه لا يجوز لك أن تؤخره، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم:

334603

.

أن المراد من الاستطاعة المالية للحج أن يفضل عند الشخص ما يكفيه للحج، بعد قضاء الديون، والنفقات الشرعية، والحوائج الأصلية, ومن الحوائج الأصلية السكن, وأنه لا يشترط أن يكون ملكا، بل من قدر على الاستئجار، وفضل عنده ما يحج به، وجب عليه الحج.

فانظر تلك الفتوى، والفتوى المحال عليها فيها.وبناء على المعلومات التي ذكرتها، فإننا نرى عدم جواز تأخير الحج لمجرد ما ذكرته في السؤال، ما لم تخش على أهلك الضياع، إن أنت سافرت عنهم للحج، وتراجع الفتوى رقم:

40906�

� والفتوى رقم:

70235.

والحج واجب على الفور في قول جمهور أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ، أَيِ الإْتْيَانُ بِهِ فِي أَوَّل أَوْقَاتِ الاِسْتِطَاعَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وَالأْمْرُ لِلْفَوْرِ، وَلِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا قَال: تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ.

اهــ، وانظر للأهمية الفتاوى التالية أرقامها:

361519

//

145653

//

167447

.والله تعالى أعلم..