هل صحيح أنه اُثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إن هي أرادت ذلك ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف نجيب على من يستدل بهذا الأثر؟.

الحمد لله.

أولا : الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسألة ستر الوجه : هو الأمر به ، والحث عليه ، وأنه من الحجاب الذي أمر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين ، ويدل على ذلك ما يلي : - جاء في حديث الإفك قول عائشة رضي الله عنها عن صفوان بن المعطل رضي الله عنه : ( فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ ) رواه البخاري (4750) ، ورواه مسلم (2770) ولفظه : ( فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَىَّ ).

فهذا يدل على أن آية الحجاب نزلت تأمر بستر الوجه وسائر البدن ، ولولا أنه كان يراها قبل الحجاب ما عرفها.

- روى أبو داود (4102) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكنف مروطهن فاختمرن بها ".

صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وعن صفية بنت شيبة قالت : " بينما نحن عند عائشة قالت : وذكرت نساء قريش وفضلهن ، فقالت عائشة : " إن لنساء قريش لفضلاً ، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ؛ أشد تصديقاً بكتاب الله ، ولا إيماناً بالتنزيل ؛ لقد أنزلت سورة النور : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها ، ويتلو الرجل على امراته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابته ، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ، فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن يصلين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رؤوسهن الغربان ".

رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (2575).

- عن عائشة قالت : " كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داود (1833) وقال الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص107) " حسن في الشواهد ".

قال علماء اللجنة : " وإذا كان هذا في حالة الإحرام المطلوب فيه كشف وجه المرأة ، ففي غيرها أولى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /256).

ثانيا : أما ما يُروى عن عائشة رضي الله عنها من الرخصة في كشف الوجه فلا يصح ، ولا يجوز أن يحتج به لضعفه ونكارته لمخالفته ما تقدم مما صح عنها من كون ستر الوجه من الحجاب المأمور به ، وفي هذا حديثان : الأول : عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها : " أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ) - وأشار إلى وجهه وكفيه ".

رواه أبو داود (4104) وضعفه بقوله " هذا مرسل ، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها ".

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " هذا حديث ضعيف جدا " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (26/226).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هذا الحديث ضعيف سنداً ومنكرٌ متنا " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (12/84).

الثاني : ما رواه البيهقي (2/226) من طريق عُقْبَة الأَصَمّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ".

ضعفه الألباني بقوله : " عقبة بن الأصم ضعيف ".

انتهى من "الثمر المستطاب" (ص 304).

وهو ضعيف جدا ، قال ابن معين : ليس بثقة ، وفي رواية : ليس بشيء ، وقال عمرو بن علي : كان ضعيفا واهي الحديث ليس بالحافظ ، وقال النسائي: ليس بثقة ، وقال ابن حبان : ينفرد عن المشاهير بالمناكير.

"تهذيب التهذيب" (7 /217-218).

فتبين بما تقدم أن الصحيح الثابت عن عائشة رضي الله عنها هو الأمر بالحجاب الكامل ، وهو ستر البدن كله ، بما في ذلك الوجه والكفان ، أما ما يُروى عنها بخلاف ذلك فلا يصح عنها ، رضي الله عنها.

ثالثا : أما ما رواه البيهقي (9316) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ : " الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلاَ تَتَبَرْقَعُ وَلاَ تَلَثَّمُ وَتسْدلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ " وصححه الألباني في " الرد المفحم " (ص 37).

فلعل هذا الأثر هو ما يقصده السائل ، ولذلك أفردناه بالكلام ، وهو وإن كان صحيح الإسناد ؛ إلا أن معناه ليس كما يتبادر إلى الذهن من الرخصة في كشف المحرمة وجهها في كل حال ؛ فقد سبق بيان حالها وحال من معها من النساء في ذلك ، من قولها هي ، رضي الله عنهن ، وأنهن كن يسدلن من فوق رؤوسهن ، إذا قرب منهن الرجال.

وإنما مرادها بذلك ، والله أعلم : بيان الحكم الشرعي في أن المحرمة ليست ممنوعة من ستر وجهها منعا مطلقا ، بل متى احتاجت إلى ذلك : سدلت الثوب من فوق رأسها ، كما سبق من فعلها وفعل من معها ، ولا تغطيه بالنقاب ولا اللِّثام.

ويدل على ذلك ما رواه مسلم (1211) عن عَائِشَةُ رضى الله عنها أنها قالت - يعني في حجة الوداع - : " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ، قَالَتْ : فَأَرْدَفَنِى خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ - قَالَتْ - فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِى أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِى فَيَضْرِبُ رِجْلِى بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ.

قُلْتُ لَهُ : وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ ؟ ".

قال النووي رحمه الله : " المعنى أنه يضرب رجل أخته بعود بيده ، عامدا لها ، في صورة من يضرب الراحلة ، حين تكشف خمارها ؛ غيرة عليها ، ( وهل ترى من أحد ) : أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منه " انتهى.

والله تعالى أعلم .
.