لو أن رجلاً أبقى زواجه من الزوجة الثانية سراً ، وأنجب منها ، ثم حضرته الوفاة ولم يكشف هذا السر لأبويه وإخوانه وزوجته الأولى وأبناءها، فكيف يمكن للزوجة الثانية وأبناءها أن يطالبوا بحقهم في الميراث ؟.

الحمد لله.

سبق في عدة فتاوى بيان وجوب توثيق عقد النكاح في الأوراق الرسمية ، لأن في ذلك حفظًا للحقوق حتى لا تضيع على أصحابها.

تنظر الفتوى رقم : (

129851

لكن قد يضطر الرجل إلى عدم توثيق النكاح لكونه في بلد غربي يمنع ذلك ويعاقب من يفعله.

وفي هذه الحالة يقال : إذا كان الزوج قد تزوج الثانية ، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية : فمن السهل على زوجته الثانية وأولادها أن يثبتوا ذلك ، فإن الزواج لابد فيه من ولي الزوجة ، وحضور رجلين شاهدين – على الأقل – أو حصول الإعلان لبعض أصدقائه أو أقاربه.

وقد يكون الزوج قد ترك ورقة مكتوبة بيده يقر فيها بهذا الزواج الثاني ، أو تم تسجيل أولاده من الزوجة الثانية باسمه ونحو ذلك.

فتأخذ الزوجة الثانية بعض هؤلاء الشهود ، وما لديها من بينات أو قرائن أخرى تثبت صحة دعواها ، وتعرضها على القائمين على المركز الإسلامي في مدينتها ، وهم يقومون بعرض ذلك على أهل المتوفى ، ويبينوا لهم أن هناك أطرافا أخرى لهم الحق في الصلة ، ولهم الحق في نصيبهم من الميراث.

وعلى زوجة المتوفى الأولى وأولادها أن يستجيبوا لذلك ، ويحذروا من قطيعة الرحم ومن أكل حق إخوانهم ، فإن الله سوَّى بين جميع الزوجات وبين جميع الأولاد في الميراث ، فلا فرق بين زوجة وأخرى ، ولا بين ابن وآخر ، فالجميع أولاد للمتوفى ولهم نصيبهم من الإرث ، ويزداد التحريم ويعظم إذا كان في الورثة أطفال (أيتام) فإن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب التي يستحق صاحبها عذاب النار.

قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) النساء/10.

والله أعلم..