هل يجوز للمرأة العاملة أن تشتري سيارة من راتبها على الرغم من عدم موافقة زوجها على ذلك لأي سبب كان؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فالأصل هو أن قيادة المرأة للسيارة جائزة بضوابط معينة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

18186.

وبناء على ذلك فلا حرج -إن شاء الله - في شراء المرأة السيارة وقيادتها إياها، ما دام شراؤها لها من مالها الخاص، ولا يجوز حينئذ لزوجها منعها من ذلك، لاسيما إن كان ذلك يقيها ركوبها مع أجنبي عنها، أو كونها على حال يترتب عليه بعض المحاذير الشرعية، هذا وننبه إلى أنه يجب عليها مراعاة الضوابط الأخرى من الخروج باللباس الشرعي وغير ذلك مما ورد في الفتوى المذكورة آنفاً.

لكن يبقى النظر فيما إذا كان للزوج شيء من المبررات الشرعية التي قد يكون هو أدرى بها من زوجته، أو كان الزوج أو بعض محارم هذه الزوجة يتولى إيصالها إلى مكان عملها، فالأولى حينئذ طاعة الزوج وعدم شراء هذه السيارة.

والله أعلم.
.