هل يجوز أخذ عمولة بسيطة تعادل أو تزيد بشيء يسير على العمولة المتقاضاة لخدمات مثل: فوري، أو نقدا، على المال الموجود بالفيزا الشخصية، في حالة منح الشخص الفيزا، ليتعامل بها معاملة مالية لدى مصلحة، أو هيئة ما، حيث إن بعض الهيئات الحكومية تشترط التوريد بفيزا بنكية للمعاملات المالية التي تزيد قيمتها عن حد معين، ويضطر الشخص إلى تأجيل المصلحة إلى أن تتوفر الفيزا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فتمكينك لغيرك من استخدام بطاقتك البنكية ابتداءً، له حكم القرض، كأنك أقرضته المبلغ الذي يريد توريده، ولا يجوز للمقرض أن يجر لنفسه نفعا بقرضه.وبالتالي: لا تجوز الزيادة على المبلغ، كما سبق بيانه في الفتوى:

488482

والبديل المشروع عن ذلك أن تستلم أنت المبلغ أولا، ثم يوكلك صاحبه في التسديد عنه، فتكون المعاملة وكالة بأجر، ولا قرض فيها، فيصح ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى:

391288