لقد تعرضت لحادث, وقد تم كسر كتفي في هذا الحادث.

والحمد لله تم علاجي على حسابي الخاص.

وطلبت مني الشركة التي أعمل بها إحضار فاتورة بالمبلغ الذي سددته لترد لي هذا المبلغ الذي دفعته.

وفي ذلك الوقت كنت لم أنته من العلاج الطبيعي.

وطلبت من المركز الذي أتعالج فيه تحديد المبلغ الذي دفعته وعمل فاتورة به.

وأيضا تحديد المبلغ الذي سوف أدفعه في المرات القادمة وعمل فاتورة به لأني في ذلك الوقت لم أنته من العلاج الطبيعي بالكامل.

وأخذت الفاتورة وأعطيتها لشركتى ودفعوا لي المبلغ 240 جنيه مصري تكاليف العلاج.

165 جنيه قد دفعتها بالفعل للمركز من قبل.

و75 جنيه مفترض أن أدفعها في المرات القادمة للمركز الطبي لاستكمال بقية العلاج الطبيعي وبالفعل ذهبت مرتين ودفعت للمركز 15 جنيه ثمن المرتين.

ثم شعرت بتحسن ولم أذهب للمركز بعد ذلك وتبقى لي مبلغ 60 جنيه فماذا أفعل، هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ بالرغم أن الشركة التي أعمل بها أعطتني للعلاح فقطـ، أم أستكمل العلاج بهذا المبلغ وأدفعه للمركز الطبي بالرغم أني شفيت (المركز هو الذي حدد هذا المبلغ الذي سوف أحتاجه لاستكمال علاجي) أم أرد المبلغ للشركة التي أعمل فيها، لكن سوف يكون الموقف محرجا لي لأن المفترض عندما طلبت منهم رسوم العلاج وأعطيتهم الفاتورة التي تثبت ذلك فهم يعتقدون أني بالفعل قد دفعت كل المبلغ للمركز من قبل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فينبغي في الرد على هذا السؤال أن نلاحظ ما يلي:1- أنك إذا كنت محتاجاً لزيادة من العلاج فلك الحق في أن تتابع ذلك، ولو شعرت بشيء من التحسن.2- أنك إذا لم تعد محتاجاً إلى العلاج فلا يجوز أن تتابعه، لأن ذلك من إضاعة المال، وقد ورد النهي عنها، كما أن فيه إضاعة للوقت، وقد يجلب ضرراً.3- أن الذي يفهم من السؤال هو أن الشركة لم تعط المبلغ المذكور إلا لغرض العلاج، وإذا حصل استغناء عنه وجب رد باقيه إليها، لأن نصوص الشرع قد دلت على وجوب الالتزام بشرط الواهب.4- أن إرجاع النقود إلى الشركة لا ينبغي أن يكون فيه إحراج، لأنه يدل دلالة واضحة على الصدق في المعاملة، ولو افترضنا فيه وجود إحراج، فإن بإمكانك أن ترده بصفة غير مباشرة.والله أعلم..