ما حكم العمل في شركة تقسيط سعودية نشاطها بيع السلع للعامة عن طريق نظام التأجير مع الوعد بالتمليك، حيث إن آلية البيع تتم بالشكل التالي:يحضر المشتري عرض أسعار للسلعة التي يريد شراءها، ويقوم المشتري بتعبئة طلب شراء وتفتح له الشركة ملفاً لدراسة وضعه الإئتماني، وتأخذ رسوما غير مستردة قدرها 500 ريال مقابل ذلك، ثم تشتري الشركة السلعة وتضعها باسمها ثم تبيعها بالأقساط بسعر أعلى للمشتري وذلك عن طريق توقيعه على عقدين، العقد الأول اتفاقية تأجير طويل الأمد لا يذكر فيها أي بيع للمشتري، بل تأجير فقط، يحدد في العقد المذكور المدة وعدد الأقساط ومواعيدها وقيمة القسط أو الإيجار الشهري والقيمة الإجمالية للأقساط، والدفعة الإيجارية المقدمة، ثم توقعه على عقد آخر يتضمن وعداً من الشركة بتمليك المشتري السلعة إذ أتم دفع كافة أقساط التأجير والموقعة في العقد الأول، مع العلم أن عقد التأجير الأول يتضمن الشروط التالية بالنسبة للسيارات: 1) التأمين الشامل إلزامي على المشتري لدى التعاونية وملاذ للتأمين.2) إقرار المستأجر بأن السيارة ملكاً للشركة لا يحق له بيعها أو رهنها أو هبتها أو التنازل عنها3) إقرار المستاجر بأحقية الشركة في استرداد السيارة في حال امتناعه أو عجزه عن التسديد4) يصبح المبلغ المتبقي من أجرة السيارة مستحقا بالكامل وفي الحال إذا صودرت السيارة أو تلفت أو هلكت أو تم احتجازها، أو أفلس المستأجر أو أعسر.5) يجوز للمستأجر سداد كافة أو بعض أقساط الأجرة الشهري قبل موعد استحقاقها، وللشركة الحق المطلق في تحديد مبلغ الخصم الذي قد تمنحه للمستأجر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن العقد المذكور من الصور المحرمة للإجارة المنهية بالتمليك، وراجع الفتوى رقم:6374.

وإذا كان عمل الشركة قائما على هذه المعاملة فلا يجوز لك العمل فيها لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وإن وجدت فيها عملا آخر مباحا فلا بأس.والله أعلم..