إخواني الأعزاء أنا شاب خريج جامعة تخصص محاسبة وأثناء دراستي وكذلك قبل دخولي الجامعة كنت قد اشتغلت في البنك التجاري لمدة سنتين وخلال دراستي الجامعية اشتغلت في وزارة الاقتصاد والتجارة لمدة ستة سنوات، ولكني الآن تم قبولي عن طريق شركة للبترول للعمل في إحدى شركاتها التابعة، ولكن بعض أصحابي نصحني أن آخذ الفتوى الشرعية في العمل في هذه الشركة, ومن خلال جمعي لبعض المعلومات عن هذه الشركة فإن هذه الشركة هي شركة تابعة لشركة للبترول والنصيب الآخر منها للمساهمين, وعملها الأساسي هو توفير الطاقة من البترول والغاز وتزويد السفن بالغاز والطاقة في كثير من مناطق الدولة.

أما عن وضعي أنا في هذه الشركة هو كما وعدت أن أكون في حسابات المحطات وحسابات تصدير الغاز.

فأرجو منكم إعطائي الرأي في ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن الشركات والمؤسسات لا تخلو من ثلاث حالات:الحالة الأولى: شركات أصل عملها محرم - كالبنوك الربوية وشركات الخمور ونحوها - فهذه يحرم العمل فيها، وعلى من عمل فيها أن يتوب إلى الله عز وجل، ويترك العمل فوراً.الحالة الثانية: شركات أصل عملها مباح كالمصانع والنقليات وشركات البترول والغاز ونحوها، فهذه يجوز العمل فيها بدون حرج.الحالة الثالثة: أن يكون أصل عملها مباحاً، ولها أعمال محرمة أخرى تمارسها أثناء عملها المباح، فهذه يجوز العمل فيها في المجال المباح فقط، أما المجال المحرم فلا، وإذا تقرر ذلك فإن الشركة المذكورة لا تخرج عن الحالتين الثانية أو الثالثة، كما هو معلوم فلا مانع من العمل بها، وإن وجد في العمل فيها ما يمنع منه الشرع فامتنع عنه فقط ومارس بقية الأعمال.والله أعلم..